EN 
يعد مشروع قانون تنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، من القوانين المهمة التي تم التقدم بها خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المرتقب مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.
قانون تنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه تم التقدم به من نائبة التنسيقية أميرة صابر، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس ، وذلك من اجل مواجهة إشكالية اهدار الطعام عن طريق فرض عدد من الحوافز والغرامات (مستبعدًا أي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.
وحظر مشروع القانون على مقدمي خدمات الطعام والمتمثلين في المصانع، سلاسل التجزئة، الفنادق، المطاعم بجميع أشكالها وتبعياتها، المقاهي والكافيتريات، وحدات الطعام المتنقلة، وشركات خدمات التموين الغذائي، التخلص من الطعام غير المبيع، وكذا الطعام صالح للاستهلاك الأدمي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة السابقة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وللمحكمة ان تأمر بوقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار اليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتضاعف العقوبة في حال العود.
