EN 
10 مليارات دولار استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار فى مصر خلال 10 سنوات
البيئة: تغيير المناخ أصبح فى قلب عملية التنمية بفضل القيادة السياسية
محيي الدين : أهمية إعطاء أولوية لمشروعات المناخ في الغذاء والمياه والطاقة
جون كيري : 15مليون إنسان يلقون حتفهم بسبب انخفاض جودة الحياة
المشاط:نتواصل مع أكثر من 70جهة دولية لإعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادي
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 بمشاركة وحضور وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، على أهمية النسخة الثانية من المنتدى حيث يقام قبل 60 يومًا من استضافة مصر لمؤتمر COP27
وعرضت وزارة التعاون الدولي، تحضيرات النسخة الثانية من مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع الوزراء الأفارقة للمالية والاقتصاد والبيئة، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة وبالمشاركة مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الى بعض التوصيات التي خرجت بها النسخة الأولى من المنتدى والتي عُقدت بالقاهرة سبتمبر 2021.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن النسخة الأولى من المنتدى خرجت بعددٍ من التوصيات الطموحة، كانت بمثابة دليل لنا ولشركائنا على مدار عام من العمل المشترك، والتي أكدت على أهمية التعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود إعادة البناء، كما أوصى المنتدى بضرورة حشد المزيد من الموارد لدعم جهود الدول النامية والناشئة لدفع أجندة التنمية والعمل المناخي وخاصةً في القارة الأفريقية.
وأضافت أن النسخة الثانية من المنتدى هذا العام لها خصوصية مميزة، فهو يقام قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP 27، والذي ترأسه وتستضيفه جمهورية مصر العربية تحت شعار، من التعهدات إلى التنفيذ، والذي سيقام في مدينة شرم الشيخ بعد ٦٠ يوما،كما يتميز المنتدى بمشاركة اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المنتدى يستهدف بالأساس توحيد الرؤى وتنسيق المواقف حول أهمية تضمين طموحات واحتياجات القارة الأفريقية في الأجندة الدولية للعمل المناخي، وذلك تمهيداً ليوم التمويل الذي سيقام خلال المؤتمر، وذلك من أجل الخروج بأجندة عمل مشتركة تدعم التحول نحو اقتصادٍ أخضر متسقٍ مع أهداف التنمية العادلة والشاملة والمستدامة في أفريقيا والدول النامية والناشئة.
وأكدت المشاط أن المنتدى هذا العام يشهد مناقشة أهم القضايا ذات الأولوية على الساحة الدولية والإقليمية والوطنية، حيث تركز جلسات النقاش وورش العمل على آليات الانتقال العادل من التعهدات إلى التنفيذ، والتي تتسق مع الأولويات الوطنية للتنمية في الدول النامية بشكل عام وفي أفريقيا بصفة خاصة، بما يحقق الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، واستدامة الموارد ودعم المجتمعات المحلية، بما يتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣.
وسيركز المنتدى واجتماع وزراء المالية بشكل خاص على أهمية توفير مصادر التمويل العادل والميسر التي تدعم جهود الدول في إعادة البناء، وحق الأجيال القادمة في التنمية والازدهار. ومن هذا المنطلق سيتم مناقشة آليات خفض تكلفة الاقتراض الخارجي، وبحث آليات جادة وفعالة لمبادلة الديون من أجل التحول الأخضر وسبل تطوير الموازنة المستدامة، وإشراك جميع الأطراف ذات الصلة في دعم أجندة تمويل المناخ، وخاصةً فيما يتعلق بدور القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح التي أصبحت تلعب دوراً هاماً في توفير التمويل للعمل المناخي، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة الإقليمية ورفع قدرة القارة الأفريقية على الإنتاج والتوافق مع المعايير البيئية لتعزيز التجارة البينية والوصول للأسواق الدولية.
وسيناقش منتدى مصر للتعاون الدولي واجتماع الوزراء الأفارقة الأبعاد الاجتماعية التي تضمن التحول العادل الذي يحقق التوازن بين أجندة المناخ وحقوق المجتمعات النامية، وخاصةً فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للمرأة والشباب من خلال التدريب ورفع القدرات للأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة.
وأضافت أنه تعزيزًا للرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب التنمية المستدامة، وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وأعلنت المساهمات المحددة وطنياً والتي تشمل مجموعة من المشروعات التي تستهدف جهود التخفيف والتكيف والصمود، من خلال الارتباط بين محاور الطاقة والمياه والغذاء.
وبناء على ذلك قمنا بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ من خلال التنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة ومن خلال البناء على شراكاتنا الدولية لتوفير أدوات التمويل المبتكر والمختلط لتحفيز استثمارات القطاع الخاص فضلاً عن توفير الدعم الفني والتكنولوجي.
ويشهد منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي اصطفاف المجتمع الدولي والتحالفات الاستثمارية حول دعم برنامج نوفي، ومن المتوقع أن تشهد المناقشات نتائج إيجابية في هذا الإطار.
واتصالاً بجهود تحويل التعهدات إلى فرص للتمويل قمنا بإعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يهدف إلى تطوير إطار عملي لتحقيق التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة في مجال التمويل المناخي لتعزيز قدرة الدول النامية للوصول إلى التمويلات الدولية، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة في القطاعات الصديقة للبيئة، وذلك من خلال تحديد خطة عمل وإجراءات تطبيقية يمكن تنفيذها من قبل كافة الأطراف.
وفي إطار الإعداد للدليل، تم التنسيق والتشاور مع أكثر من ٧٠ جهة دولية لبحث أطر التمويل المبتكر الذي يعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ووضع أطر حوكمة دولية لضمان اتساق هذه التمويلات مع أجندة المناخ ومع حقوق الدول النامية في التنمية العادلة والشاملة والمستدامة.
وإيماناً بدور الابتكار في إيجاد حلول ذكية لتعزيز العمل المناخي، وخاصةً في مواجهة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به، أطلقنا مسابقة دولية بعنوان "Climatech Run 2022"، والتي تستهدف الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ من مختلف أنحاء العالم بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والشركاء ليتم الإعلان عن المبادرات الناجحة خلال مؤتمر المناخ بشرم
وأكدت إننا نجتمع اليوم في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وشركائنا من القطاع الخاص لنؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن للحكومات وحدها ان تتغلب على التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة، وأن التعاون الدولي متعدد الاطراف هو السبيل الوحيد للتقدم نحو مستقبل أكثر استدامة.
وتابعت: نأمل أن تخرج المناقشات والفعاليات التي ستجري خلال المنتدى بتوصيات ومخرجات محورية تعزز استعداد القارة الأفريقية لعرض طموحها التنموي أمام المجتمع الدولي وتعزيز جهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر خلال قمة المناخ COP27 التي ترأسها جمهورية مصر العربية نهاية العام الجاري.
ووجهت المشاط لشركاء في تنظيم النسخة الثانية من المنتدى على التعاون الدائم والمثمر: البنك الافريقي للتصدير والاستيراد "أفريكزيم بنك"، بنك التنمية الأفريقي، مجموعة البنك الدولي، مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، البنك الأوروبي لإعادة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
قالت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD إن العالم أجمع يوجه أزمة مناخ غير مسبوقة ،وتعد اللحظة الحالية ذات أهمية خاصة للجميع للتعامل مع هذه الأزمة .
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، المنعقد من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووجهت أوديل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط على الجهود المبذولة فى المنتدي، مشيرة إلى أن أن العديد من الدول تعيش تحديات كبيرة في قطاعات الغذاء والطاقة " هذه الأزمات تحدث فى وقت واحد تعاني أوروبا من ويلات الحرب.
وتابعت أن الأمر لا يتوقف على الحروب التى تعيشها أوروبا حاليا ولكن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية باتت ملحوظة للغاية فى أوروبا مؤخرا.
"نري كل يوم المزيد من الأمور الدالة علي توجهنا السريع نحو المزيد من المشكلات المناخية" وفقا لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مضيفة إن التغيرات الأخيرة شملت مشاكل ناجمة عن انخفاض كبيرا لمعدل هطول الأمطار مع ارتفاع الحرارة بشدة في بعض الدول بجانب الفيضانات الكبيرة .
وقالت إن قيم الشراكة والتعاون باتت أكثر أهمية من ذي قبل "يسعدني أن أكون هنا اليوم للتعاون معكم من أجل تعزيز هذه القيم واكتشاف طرق تعزيزها أيضا، فلهذا الأمر أهمية خاصة في ضوء مؤتمر المناخ القادم cop27 والذي سينعقد في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل".
وذكرت أن التعاون والشراكة من أهم عوامل الروابط المشتركة مع الحكومة المصرية. لقد بدأنا العمل في مصر منذ عشر سنوات فقط وتم استثمار نحو 10 مليارات دولار في العديد من القطاعات ، بحسب أوديل .
وقال "ساعدنا مصر على التحول إلى الطاقة النظيفة في اقتصادها وتحقيق النمو وزيادة الفرص للمواطنين في مختلف أنحاء الدولة".
وترتكز الاستراتيجية الخاصة بمصر فى هذا الشأن، والتي تم اعتمادها مؤخرا، على ثلاثة محاور رئيسية تعزيز اقتصاد أكثر شمولا للشركات المصرية والسيدات والشبا ودفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة في مصر وتعزيز قدرة مصر التنافسية.
وأشارت أن المنتدي الحالي يسمح للبنك بدعم وتطوير هذه الجهود والتعلم من العديد من الشركاء المهمين .
واستعرضت أدويل بعض النقاط فى هذا الشأن وتتمثل فى تزايد المتطلبات التنموية وعلى وجه التحديد أهمية التحول إلى الطاقة النظيفة ليس فقط لمكافحه التغيرات المناخية بل أيضا لتحسين الطاقة والماء والامن الغذائي
أما النقطة الثانية فقالت إن قارة أفريقيا ومصر على وجه التحديد تحظي بموارد طاقة متجددة غير عادية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يبدذل قصاري جهده فى هذا الجانب لدعم استغلال الموارد .
وأشارت إلي أن الدعم ليس فقط للحد من الغازات الدفيئة بل لتوصيل طاقة جديدة رخيصة وماء نظيف وأسمدة ووسائل نقل وكذلك السلع الأخرى.
وشددت أوديل على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص"يعمل بنك EBRD على حشد القطاع الخاص وإطلاق الابتكار وتعزيز الكفاءة والتنوع في توصيل السلع العامة ونرى أن هناك الكثير من الضغوط التي تواجه الحكومات حاليا مما يجعلنا نؤمن بمهمتنا بشكل أكبر واقوى من ذي قبل".
وقالت إن البنك يدعم جهود الحكومة المصرية لإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج ""نُوَفِّي"، تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، مضيفة أن EBRD يفتخر بدعم الحكومة المصرية في تنفيذ الركيزة الخاصة بالطاقة في هذه المنصة.
وأشارت إلى أهمية إنهاء العمل بالغاز المحترق وتحقيق التحول للطاقة الجديدة والمتجددة في ظل وجود مشروعات طموحة لمصر في هذا الجانب خاصة فى مشروعات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح.
وأضافت أن لمصر رؤية طموحة بشأن التنمية المستهدفة سواء بالنسبة للمشروعات القومية العملاقة أو استثمارات القطاع الخاص.
وأوضحت أن هذه الرؤية التى أطلقتها مصر مؤخرا بشأن المشاركة مع القطاع الخاص تعد ركيزة حقيقية حيث يمكنها دفع عجلة التحول للطاقة الجديدة، والتي يمكن ان تمثل نموذجا يحتذى به للدول الاخرى لتحقيق التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة التي يحتاجها العالم بشده في هذه الفترة أكثر من ذي قبل.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر بفضل جسارة القيادة السياسية وبعزيمة القرار السياسي خلال السنوات الثماني الماضية، قامت بإعادة بناء حقيقي للدولة والإنسان المصري، من خلال تبنيها منهجاً شاملاً يضم كافة عناصر التنمية الأقتصادية، والإجتماعية والبيئية المستدامة، تحقيقاً لتقدم مُطرد للدولة وجهودها التنموية، وإرتقاء الإنسان إقتصادياً وصحياً وتوفير حياة كريمة تليق بالأجيال الحاضرة والقادمة من الشعب المصري.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى إجتماع المائدة المستديرة الذى عقد اليوم على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجون كيرى المعبوث الرئاسى الأمريكى الخاص بالمناخ والسيدة أمينه محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة ، السيد مارك كارني هو المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي ، حيث يقام المنتدى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من ٧ إلى ٩ سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، ، وذلك في إطار تعزيز وخلق شراكات بناءة لدفع العمل المناخي ودعم التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة.
ورحبت وزيرة البيئة فى بداية كلمتها برئيس الوزراء والحضور من وزراء وشركاء التنمية وكافة المشاركين ، موضحةً أنه من الهام عرض رحلة الدولة المصرية فى مجال التحول للأخضر والتى لم تكن رحلة سهلة بل كانت مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية ، خاصة فى ظل الأزمات الإقتصادية وجائحة فيروس كورونا ، حيث بدأت مصر إتخاذ إجراءاتها للتحول للأخضر من أجل مواجهة التغيرات المناخية منذ حوالى٤أعوام ماضية ، فقد تم إعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وقد تم تحديد أدوار ومسئوليات كل وزارة ، كما تم إدماج التغيرات المناخية فى كافة العمليات التنموية ، بالإضافةإلى مشاركة كافة أصحاب المصلحة بما فيهم المراكز والمؤسسات البحثية وتم الإعلان عن أول الأبحاث حول التغيرات المناخية، مضيفةً أن مصر قامت أيضاً بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ تتضمن كل الجوانب الإستراتيجية والخططية لمشروعات تغير المناخ، كما حددت قائمة مشروعات ذات الأولوية القصوى لتنفيذها قبل عام 2030، في إطار المساهمات الوطنية المحدثة "NDCs"، وفقاً لفئات محددة وهى ( المشروعات الكبرى للطاقة المتجددة large scale ، المشروعات التى تهدف الى تحسين الصمود، وقدرة المواطنين على التكيف، مشروعات لركائز تغير المناخ الثلاث بمنظور الإنتقال العادل.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر أدركت خلال السنوات الماضية في ضوء التطورات والتداعيات البيئية ، و إنعكاساتها السلبية على أنظمة هشة مثل الغذاء والطاقة والمياه، الحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج إحتوائي شامل، مركزه الإنسان ، يفرز حلولاً تجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وبين تغير المناخ، ويستهدف في نفس الوقت الركائز الثلاث للتخفيف، التكيف،الصمود والخسائر والأضرار، مما يساهم فى توسيع قاعدة المستفيدين، و إتاحة مشروعات ربحية وقابلة للتمويل المصرفي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المشروعات تعد نقطة إنطلاق برنامج " نوُفي " كمنصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، حيث تم إطلاق 9 مشروعات فى إطاره، تم تصميمها بشكل علمي يوفر فرصاً لتعبئة التمويل والاستثمارات العامة والخاصة لدعم التحول الأخضر بمتطلبات التنمية المستدامة المترابطة، وتعكس الإنتقال الأخضر العادل والقائم على الإرتباط بين الغذاء والمياه والطاقة، والتي ترتبط بأهداف إتفاقية باريس، مع ضمان التنمية الإنسانية في إطار الاستراتيجية الأممية للتنمية المستدامة SDGs.
و أوضحت ياسمين فؤاد أن برنامج " نُوفي" لا يعد برنامجاً فقط بل هو تحدياً أيضاً نتوقع أن يقودنا إلى توفير طاقة نظيفة تسد إحتياجاتنا الأساسية ، وأن يحل مشكلات الغذاء خاصة فى ظل معاناه الكثير من الدول من أزمة الغذاء ، بالإضافة إلى حل مشكلات المياه التى يعانى منها الكثير من الدول ، ومن المتوقع ان يستفيد منه حوالى ٣٠مليون مواطن مصرى ، كما سيساهم فىتقليل حوالى ٧٠%من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ، مضيفةً أن برنامج "موفى" يعد فرصة عظيمة لمصر وكافة الحكومات، ومنظمات المجتمع الدولى والأمم المتحدة ، حيث سيساهم فى حل العديد من المشكلات قبل الذهاب إلى مؤتمرالمناخ COP27 ، وخاصة فيما يخص كيفية جعل التكيف قابل للتمويل ، وتحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف .
وفى نهاية كلمتها أشارت وزيرة البيئة إلى أنه لايفصلنا عن مؤتمر المناخ COP27 سوى أقل من ٦٠ يوماً ونود أن نتحول من مرحلة النظريات إلى التنفيذ الفعلى على أرض الواقع ، وهذا يمكن تحقيقه فى ظل التضامن والتكاتف الجماعي المتكامل بيننا.
عبر جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ عن سعادته للمشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، حيث بعث تحيات الرئيس جو بايدن المحملة بالنوايا الحسنة من الولايات المتحدة مع رسالة سلام من الولايات المتحدة إلى مصر والمنطقة.
وتوجه جون كيري بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لدعوتهم له للمشاركة في منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتوصيل رسالة الولايات المتحدة الهامة والعاجلة حول تغير المناخ قبيل الدورة المقبلة من مؤتمر المناخ cop27.
واتفق جون كيري مع المشاركين حول كل الكلمات عن مخاطر تغير المناخ، مشيرا إلى أنه شارك في مناقشات منذ ١٩٨٠ عن التغيرات المناخية كما شارك في جلاسجو العام الماضي كمفوض عن الولايات المتحدة.
وأكد جون كيري على ضرورة النظر بدقة للوضع الحالي تتسبب ٢٠ دولة فقط على مستوى العالم في٨٠% من التلوث على مستوى العالم فيما تسبب ٢٤ دولة في الصحراء الإفريقية 0.005% فقط من الانبعاثات الضارة، ومن هنا يمكن القول أن الكوكب يعاني بصورة خاصة بسبب الإنسان.
وأشار جون كيري إلى أن سبب اجتماعنا اليوم ليس التأثيرات الاقتصادية أو الخلافات السياسية وإنما بسبب تهديدات علمية أظهرتها علوم الكيمياء والأحياء والجيولوجيا، التي تصرخ بضرورة اتخاذ القرارات الصحيحة فقط للاستمرار في إيجاد رحلات طيران، وتدفئة المنازل، وحتى للحصول على مستويات الإضاءة.
وتطرق جون كيري، إلى أن عقد مؤتمر المناخ cop27 في دورته المقبلة بشرم الشيخ في مصر (أم الدنيا)، يتزامن مع ظهور تأثيرات الجفاف وتغير المناخ على القارة الأوروبية، حيث تشهد أنهار مثل نهر الراين انخفاضا في منسوب المياه، وتظهر تأثيرات تغير المناخ في الصين والولايات المتحدة، وتمثل المياه التي تعد سبب أساسي للخلاقات السياسية مشكلة حقيقية وتختفي من الدول.
وقال جون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ، إنه خلال مناقشته مع أحد العلماء الأمريكين قال إننا بسبب تلك العوامل على وشك الهاوية، فيما يلقى ١٥ مليون انسان حتفهم سنويا بسبب انخفاض جودة الحياة بينما درجات الحرارة سترتفع ١.٥ درجة في ٢٠٥٠ وتتسبب الصين ثم الهند، وروسيا، ويليها للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمكسيك في النسب الأكبر من الانبعاثات.
وشدد على أن كل التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن التكلفة الحالية لتحقيق الانتقال العادل أقل بقليل من التكلفة التي قد نتحملها بسب التغيرات المناخية، حيث يجب على أكبر ٢٠ اقتصاد عالمي وضع نسبة أكبر لمواجهة التغيرات المناخية، فيما تم تخصيص 755 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية العام الماضي لكنها لم تكن أكثر من (مبالغ قليلة) لمواجهة التغيرات.
وأضاف أن الولايات المتحدة خصصت العام الحالي ١١.٤ مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية لكنها ليست كافية كذلك، مؤكدا على ضرورة تكاتف الدول الكبرى مع النامية لتحقيق المعادلة الصعبة لمواجهة التغير المناخي.
ضرورة دعم التمويل
وأكد أنه يجب كذلك إيجاد طرق أكثر ابتكارا لدعم تمويل تلك المشروعات سواء من القطاع الخاص او توفير تمويلات من القطاع المصرفي، مؤكدا على أن المستثمرين ورجال الأعمال سيضخون استثمارات أكبر إن حاولنا توفير مجالات جاذبة للاستثمار مثل اختراع بطاريات تمتد لفترات أطول
ولفت إلى ضرورة اتخاذ قرارت لها تأثير على المستقبل من أجل أولادنا ويجب أن ننهي هذه المسألة، مشددا على أنه خلال زيارة أخيرة لكاليفورنيا للتعرف على حجم التطور التكنولوجي يكاد يؤكد على أن التكنولوجيا ستشهد تطورا كبيرا في مجالات التكنولوجيا والصحة لكنه غير متأكد على الإطلاق من إمكانية الوصول للهدف(الانبعاثات الصفرية) خلال الفترة المقبلة.
