محمد فضل الله يكشف عن طريقة واحدة لتوزيع حقوق البث في الدوري الجديد

كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي ، عن طريقة بشأن التوزيع الأمثل لحقوق البث المحلي في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمد فضل الله ، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 
التوزيع المالى الأمثل لحقوق البث المحلى (  للأندية المصرية المشاركة فى الدورى المصرى لكرة القدم )  وذلك للأسباب الآتية :-

بوبو ليس الأول.. مرتضى منصور رئيس الزمالك يتوعد والأهلي يقتنص النجوم

الأزمة تشتعل.. قصة انتصار عبد الله السعيد على الأهلي من الألف للياء

اولاً :- طريقة التوزيع

١-  50 % يتم توزيعها على كافة  الأندية المشاركة فى مسابقة الدورى بالتساوي وذلك وفقاً لمعيار ( Equally shared )

٢-  25 %  توزع حسب ترتيب الفرق المشاركة فى مسابقة الدورى المصرى لكرة القدم وذلك وفقاً لمعيار  ( Merit payment )

٣ - 25 % توزع حسب عدد المباريات المنقولة لكل فريق مشارك فى مسابقة الدورى المصرى لكرة القدم وذلك وفقاً لمعيار ( Facility Fess )

أضاف : ثانياً :- مميزات هذا التوزيع

١- توزيع يحقق الكفاءة التنافسية والتوازن المالى العادل لكل الفرق المشاركة فى الدورى المصرى لكرة القدم على حد سواء .

٢- توزيع يعد واحد من افضل التوزيعات النسبية لحقوق البث فى العالم ومن ثم يتفق مع افضل الممارسات العالمية فى هذه الشأن  ومنها على سبيل المثال لا الحصر( الدورى الإنجليزى لكرة القدم ) .

٣- توزيع يتوافق مع قواعد اللعب المالى النظيف مما يعمل على تحقيق التكافئ المالى المرتبط بشراء اللاعبين والتعاقد مع المدربين لكافة الأندية المشاركة فى مسابقة الدورى المصرى ، وبصورة تحقق التقارب الفنى مما ينعكس على التوازن التنافسى ويزيد من عدد الفرق المتنافسة على الصدارة .

٤- التوزيع الوحيد الذى يمنح كل الأندية اموال وتدفقات نقدية من حقوق البث  المحلى بصورة تحقق توازنية السياسات المالية بينهم .

٥- التوزيع الانسب الذى يساهم فى الاقلال من الفجوه المالية المرتبطة بالدخل من حقوق البث المحلى بين متصدر الدورى ومتزيل الدورى ، ( فعلى سبيل المثال لا الحصر ) اذا كانت حصة المتصدر للدورى ( تساوى ١٠٠ مليون جنية مصرى )  فان حصة متزيل الدورى لن تقل عن  ( ٥٠ مليون جنية مصرى ) وفقاً لهذا التوزيع

٦- توزيع يحقق أهم ميزتين متفق عليهم عاليماً فى كرة القدم المحترفة ( الكفاءة المالية و الكفاءة التنافسية )