EN 
تعمل الدولة المصرية على تعظيم موارد الدولة المالية وتوفير نفقاتها لتوجه هذه الأموال إلى مستحقيها ولضمان حياة كريمة للمواطنين عن طريق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم ورفاهية العيش.
تعزيز الحوكمة المالية
وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا ماضون في تعزيز الحوكمة المالية للدولة، سواء في منظومتي إجراءات المصروفات أو الإيرادات، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل للموارد العامة، بتوجيهها للمسارات الموازنية المحددة وفقًا لرؤية "مصر 2030"، وتحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح الوزير أن ذلك يأتي من خلال تعظيم جهود "حماة المال العام" من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، في إحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أنه تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، في إطار خطة الدولة للتعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتوزيع المخصصات غير المستغلة بالجهات الإدارية وفقًا للاحتياجات الفعلية.
تباطؤ في نقل الأرصدة
ومن جانبه، عبر الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، عن استيائه البالغ من تباطؤ عدة جهات ووزارات من الإدارات الحكومية ومنها بعض الإدارات المحلية في 27 محافظة في نقل جميع أرصدتها في الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة مشيرا إلى أنها الباب الخلفي للفساد.
وأضاف عرفة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الرقم الذي تم الإعلان عنه سابقا بأن أرصدة الصناديق الخاصة تبلغ 27.275 مليار جنيه غير صحيح علي الاطلاق ويخبئ ورائه فشل إدارة منظومة الصناديق الخاصة.
وأشار إلى أن الرقم المعلن هو ارصدة تلك الإدارات الحكومية في البنك المركزي فقط المقدّره بـ 10% مؤكدا بأن هناك جهات حكومية عديدة لم تفتح لها حساب بالبنك المركزي، وتقوم بعمليات الصرف استنادا إلى لائحة قامت بصنعها دون أدنى رقابة من وزارة المال والرقم المعلن عنه فيما يتعلق بالصناديق الخاصة تمثل فقط 10 % من الحسابات الخاصة الموجودة حيث أن هناك حسابات أخرى أتاح لها قانون الصناديق الخاصة منذ زمن الرئيس الأسبق مبارك وما زال المعمول به حاليا بفتح حسابات خاصة بعيدة عن البنك المركزي وبالتحديد في البنوك التجارية.
الرقابة على الصناديق الخاصة
ولفت عرفة أن ما قام به مجلس النواب مؤخرا بالموافقة على نقل 15 % فقط غير كافي على الإطلاق، مع العلم أن إحدى الجامعات المصرية لها لا ما يقرب من 78 صندوق خاص، ومع العلم أن الصناديق الخاصة ما زالت تعمل طبقا لقانون قديم وهو رقم 53 لسنة 1973م، حيث تعد الصناديق الخاصة اقتصاد مواز للدولة ولا رقابة عليها.
وتابع: "يتم صرف مكافآت للمحاسيب من بعض الصناديق الخاصة ونتيجة اجتماعات لجان وهدايا وهذا مخالف لقانون الصناديق الخاصة، فضلا على قيام بعض الجهات الحكومية بعمليات الصرف دون مستند رسمي وتفتقر معظم الصناديق إلى نظم محاسبية سليمة".
وأكمل: "هناك رؤساء قطاعات للحسابات الختامية سابقا بوزارة المالية يؤكدون أن هناك صناديق لا تعلم السلطات عنها شيئا مع العلم العديد من أرصدة بعض حسابات الصناديق الخاصة يذهب إلى الأجور والمكافآت الوهمية وعددها ٦٢٣٢ صندوق في ٣٤ وزارة و٢٧ محافظة".
