وزير المالية .. وضع وزير المالية الدكتور محمد معيطيده على عدد من الملفات الهامة التي تشغل بال المواطن المصري، وتتعلق بالأوضاع الاقتصادية للدولة، ويثار حولها اللغط بشكل كبير من قبل بعض المشككين في قدرة المسؤولين على مواجهة التحديات وعبور المرحلة الراهنة عالميا ومحليا.

أزمة التضخم لا تستهدف الاقتصاد

أثارت العديد من القضايا الخاصة بالأمور الاقتصادية للدولة الرأي العام للمواطن، ولكن قام وزير المالية بالرد على جميع الأسئلة الخاصة بالأوضاع الاقتصادية، وكيفية تعامل وزارة المالية مع التحديات الصعبة، وذلك من أجل طمأنة المواطن.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال حوار الساعة، مع الإعلامي أحمد موسى، بـ"برنامج على مسئوليتي" على قناة"صدى البلد"، إنه تم خفض عجز الموازنة بنسبة 50 % خلال 6 سنوات، مضيفا أن إيرادات الدولة كانت لا تكفي مصروفاتها وكانت تستدين لتغطية المصروفات وخدمة الدين، ولكن خلال الـ4 سنوات الماضية تم تحقيق فائض أولي أي أن "الإيرادات كانت تغطي المصروفات ويفيض لخدمة الدين".

وأشار معيط - إلى أن العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، شهد تحقيق فيه فائض أولي 100 مليار جنيه، يتم توجيهه لخدمة فوائد الدين، لافتا أن "المستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.5 % لتكون مثل الدول المتقدمة خلال 3 سنوات".

وأكد وزير المالية، أن جزء من الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة مقداره 83 مليار دولار، وأن تغير سعر الصرف جنيها واحدا يرفع الدين 83 مليار جنيه، وبعد أزمة كورونا ارتفع الدين إلى 87.6%.

وقال في معرض رده عن الشائعات التي تستهدف الاقتصاد المصري، إن هناك خطة للنزول بخدمة الدين إلى 27% من الموازنة العامة للدولة، والعام الجاري معدل النمو 6.6 والمتمثل في الخدمات التي تقدم للمواطن من صرف وطرق ومستشفيات وخلق فرص عمل.

وشدد على أن هناك تضخمًا حول العالم تسبب في ارتفاع الأسعار، ومصر تستورد الكثير من السلع من الخارج، ومنها البترول الذي يكلف مصر عملة صعبة؛ خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول، موضحا أن "مصر تستورد حوالي 12 مليون طن قمح يكلفون مصر 6 مليارات دولار".

توفير السلع للطبقات المتأثرة سلبا

وأكد الدكتور محمد معيط، أن زيت الطعام ارتفاع بأسعار مضاعفة؛ الأمر الذي جلب معه التضخم الخارجي، الذي انعكس على ارتفاع الأسعار؛ ما جعل دول كثيرة من العالم متأثرة سلبًا بهذه الظروف، لافتا أن مصر متأثرة بهذه الأحداث وليست بمنأى عنه، والأرقام تُمثل انعكاسًا للمالية العامة للدولة.

وأردف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تعمل على حماية الطبقات المتأثرة سلبًا بهذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم وشعبنا، وهناك البعض ممكن أن ينظر لارتفاع الأسعار بمنأى عن توفر السلع والخدمات، مؤكدًا أن "مؤسسات الدولة تعمل على توفير جميع السلع التي تستوردها من الخارج".

وتابع: "المصريون شاهدوا الفوضى التي ضربت البلاد بعد عام 2011، والتي استلزمت أعواما من أجل إصلاحها، لافتا أن مصر قادرة على التعامل مع الظروف العالمية الصعبة".

كما لفت الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن "مصر في حالة حوار وتطوير، منخربش اللي بنيناه لأن ده بيرجعنا عشرات السنين والفقر بيزيد والمشاكل بتزيد، وكلنا مسؤولين نحافظ على بلدنا ومنسمحش باللي بيحصل ده".

وأوضح وزير المالية، أن صندوق النقد لم يتحدث عن إلغاء دعم الخبز أو السلع التموينية أو المبادرات؛ وتوافق على برنامج الحماية الاجتماعية، مستكملا: "لأن ده مهم في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم، وهو لم يتكلم عن إلغاء مبادرات إنما تحدث عن إدارتها، وعملية ترديد كلام بدون خبرة عنه بيبني حالة غير دقيقة تضر الدولة وأمنها واستقرارها ومستقبلها".

واستطرد وزير المالية: "عمالين يقولوا صندوق النقد الدولي 15 مليار ولا أنت عندك علم بأي حاجة؛ أي كلام، وحاجة مبنشوفهاش في دول تاني إن ناس تطلع تتكلم بدون علم أو معلومة مدققة"، لافتا أن علاقة مصر ممتدة مع الصندوق، ومصر مساهمة في رأس ماله ومن حقك عندما تمر بظروف استثنائية أن تتحدث معه كونك أحد أعضائه.

حقل ظهر يوفر 300 مليون دولار

وأكد معيط، أن مصر أنهت برنامجين مع الصندوق بنجاح خلال أعوام 2016، و2020، مشيرا إلى أن العشرات من دول العالم تطلب مساعدة صندوق النقد؛ وهو يمثل نوعًا من إرسال رسالات لمؤسسات التصنيف الدولية لتطوير السياسات في الإصلاحات الهيكلية بالمناقشة مع الصندوق؛ وأحيانًا يتم هذا البرنامج مع الصندوق دون طلب تمويل مالي.

وقال إن اكتشاف حقول الغاز (حقل ظُهر)، ساهم في توفير 300 مليون دولار وتصدير غاز للخارج، إلى جانب نجاح الدولة في القضاء على العشوائيات، وتحسين وتطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ مصرية على أعلى مستوى لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وبين وزير المالية، حقيقة ما يتردد أن حجم الدين بات أكبر من قدرات الدولة المصرية واحتمالية تكرار سيناريو سريلانكا في مصر، قائلا أن هذا "غير صحيح قولا واحدا وما هو إلا ترديد لموجة استهداف زاد عددها عن 150 تقريرا معظمها سلبي عن مصر".

وتابع أن الموجة التضخمية الشرسة بدأت في ديسمبر الماضي، مضيفا أن كل من له فلوس عند مصر يحصل عليها في موعدها، موضحا أنه منذ بداية العام تم تسديد كل الالتزامات من القروض وفوائد البنوك في موعدها.

وأكمل تصريحاته أنه يتم الإيفاء بكل احتياجات الدولة المصرية من مواد وسلع غذائية، موضحا أن صمود مصر أمام الأزمات العالمية لا يروق أو يعجب البعض ممن يعادي البلد، معلقا: "ربنا يصلح لهم الحال".

وعن خفض عجز الموازنة بنسبة 50%، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن هناك فائض أولي تم تحقيقه بعد الإيرادات والمصروفات، نتيجة تخفيض المصروفات الكلية للدولة، ومع زيادة المشروعات الاستراتيجية، التي بثت مواردا جديدة، مع تكوين هيئة قناة السويس.

قراءة في تصريحات محمد معيط

وأضاف عامر - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تطوير واكتشاف حقول الغاز الجديدة بالدولة المصريةوتلك الموارد الجديدة ساعدت على زيادة الإيرادات الكلية للموازنة العامة بالدولة، مع ترشيد الاستهلاك والمصاريف.

وعن خفض الموازنة العامة للدولة، أشار عامر، إلى أن تلك المشروعات كانت أهم الأسباب الرئيسية لخفض الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى خفض حوالي 27% من الديون العامة للدولة.

وعن حماية مصر الطبقات المتأثرة سلبًا بهذه الفترة الصعبة، أكد أنها تعتبر عبء كبير على الدولة، ولكن الدولة تسعى لحماية المواطن والتخفيف عن عاتقه، وخاصة بعد ارتفاع الأسعار العالمية، وذلك العبء يؤثر على الاحتياطي الأجنبي الخاص بتوفير الاعتمادات المستندية، فتلك "التكلفة تتحملها الدولة من أجل تخفيف العبء على المواطن المصري".

وعن اكتشاف حقول الغاز (حقل ظُهر)، تابع: "اكتشاف حقل زهر للغاز والمشروعات الاستراتيجية الكبرى وتطوير هيئة قناة السويس من الأسباب الرئيسية لتحسين الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنه قبل افتتاح حقل زهر كان لا يوجد احتياطي في الغاز، ولكن بعد افتتاحه أًصبح هناك احتياطي للغاز ويتم تصديره".