الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سرجة بدون ترخيص.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية

أغذية فاسدة
أغذية فاسدة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط سرجة في الجمالية بدون ترخيص وبداخلها أغذية فاسدة.

 

أمن القاهرة يضبط سرجة في الجمالية بدون ترخيص

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى ، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن سرجه زيوت بالجمالية لإدارته السراجة بدون ترخيص .

 

و بمداهمة المكان من قبل أجهزة مديرية أمن القاهرة حيازة المتهم كميات كبيرة من زيت الطعام والطحينة مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين .

وعثر بداخل السرجة على (1,510 طن زيت طعام – 180 كيلو جرام زيت طعام معبأ داخل جراكن – 60 كيلو جرام طحينة - "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها " - 50 عبوة فارغة).

 

و بمواجهته أمام فرق مباحث مديرية أمن القاهرة اعترف بإدارته السرجه بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار. 


-