EN 
أفادت صحيفة “تسايت” الألمانية، بأن المخابرات الألمانية تحقق مع اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الشؤون الاقتصادية لأن الوزير روبرت هابيك اشتبه في أنهما جواسيس روس.
ووصفت الصحيفة الألمانية هذا الكشف بأنه “فضيحة سياسية”.
وقالت صحيفة “تسايت”، إن هابيك ومساعدوه اتصلوا بالمكتب الفيدرالي لحماية الدستور، في وقت ما من هذا الربيع، مشيرين إلى “التناقضات في الوثائق الداخلية” المتعلقة بخط أنابيب نورد ستريم 2، وكمية الغاز الطبيعي في مرافق التخزين، والتقارير المتوفرة حول أمن الطاقة في ألمانيا.
وبحسب ما ورد، فإن الوثائق أفسدت الفهم لوجهة النظر الروسية والحجج الواردة فيها لم تتطابق في كثير من الأحيان مع الخط الرسمي للحكومة.
ويُزعم أن المسؤولين “انحرفوا” عن موقف هابيك بشأن وقف اعتماد نورد ستريم 2، ووضع شركة “جازبروم ألمانيا”، فضلاً عن إنقاذ شركة توريد الغاز “يونيبر”.
وعند التحقق من المسؤولين، ورد أن المكتب الفيدرالي لحماية الدستور وجد أمور مقلقة في السيرة الذاتية للموظفين، مثل رحلة دراسية إلى روسيا وعلاقات عاطفية مع نساء روسيات.
وفقًا لصحيفة “تسايت”، فإنه “لم يتم العثور على دليل قوي على التجسس أو الفساد. لم يكن هناك حتى سبب محتمل للتنصت على هواتفهم أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم أو وضع المسؤولين تحت المراقبة”.
ولم يذكر بالمكتب الفيدرالي لحماية الدستور أسماء المسؤولين، بسبب “الكابوس” الذي مر به الدبلوماسي جيرهارد سابثيل في عام 2020. واتهم بأنه جاسوس للصين، ولم يتمكن أبدًا من استعادة سمعته على الرغم من إسقاط التهم.
ولطالما اعتمدت ألمانيا على واردات الطاقة الرخيصة من روسيا لتشغيل صناعتها.
نتائج التحقيقات
ويبدو أن التحقيق لا يزال مستمراً، لكن النتيجتين المحتملتين تثيران المتاعب لحكومة المستشار أولاف شولتس.
وإذا كان هابيك محقًا وكان الرجلان جواسيس لروسيا، فإن روسيا ستكون قد نجحت في التسلل إلى واحدة من أهم الوزارات في برلين.
وإذا كان مخطئًا، فسيتعين على السياسي المؤثر في حزب الخضر أن يشرح كيف تم خداعه في إطلاق حملة مطاردة ضد موظفي الخدمة المدنية.
وفي كلتا الحالتين، أشارت صحيفة “تسايت” إلى أن التحقيق من المرجح أن يؤدي إلى تنفير البيروقراطية.
