EN 
بعد نحو 48 ساعة من الاشتباكات الدامية بين الجماعات المسلحة المحسوبة على أطراف سياسية في العراق، عادت أجواء الهدوء إلى العاصمة العراقية بغداد، في أعقاب مناشدة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره بوقف العنف والانسحاب من الشوارع.
وأمر الصدر، أنصاره بتفكيك الاعتصام أمام مبنى البرلمان والانسحاب التام من المنطقة الخضراء في بغداد خلال 60 دقيقة، وذلك بعد انتشار مشاهد عنف على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشكل واسع، توثق استخدام جماعات مسلحة أسلحة ثقيلة منها قذائف الآر بي جيه، في مشهد أشبه بحرب الشوارع.
دعوة للتهدئة
وقال الصدر في كلمة متلفزة: "خلال 60 دقيقة، إذا لم ينسحب التيار الصدري حتى من الاعتصام فأنا أبرأ حتى من التيار".
وأعرب الصدر خلال كلمته عن حزنه فيما يتعلق بالأحداث التي شهدها العراق أمس، مضيفا "أحزنني كثيرا ما يحدث في العراق بغض النظر عمن بدأ بالفتنة يوم أمس"، في إشارة إلى اقتحام أنصار التيار عددا من المقار الحكومية في بغداد، واشتباكها مع قوات الأمن.
وأكد الصدر أنه كان يأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا مسلحة، معتبرا أن الشعب العراقي هو المتضرر الوحيد مما يحدث.
وأردف الصدر بقوله: "وطني كان أسيرا للفساد والآن أصبح أسيرا للفساد والعنف".
وتابع زعيم التيار الصدري قائلا: "هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري".
وشدد الصدر على عدم رجوعه عن قرار اعتزال العمل السياسي الذي أعلن عنه أمس.
وبعد ساعات من انسحاب أنصار التيار الصدري، خرج مقتدى الصدر مجددا في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على موقع “تويتر” دعا فيه السلطات العراقية برد الحقوق لعائلات ضحايا التظاهرات السلمية، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
ودعا الصدر بإعطاء حقوق "شهداء الثورة السلمية"، مناشدًا كل من يحمل السلاح بعدم العودة لهذا العمل في المستقبل.
وقال الصدر: "رحم الله شهداء الثورة السلمية. فإني بعد أن أعزي نفسي بهم، أسال الله الصبر والسلوان لعوائلهم والشفاء العاجل للجرحى".
وأضاف: "على أصحاب الاختصاص من الجهات الرسمية المطالبة بحقوقهم غير منقوصة فهذا أقل ما يمكن أن نرد من جميلهم".
وتابع: "أسال الله أن يتوب على من حمل السلاح وأطلب منهم ان يكثروا الاستغفار وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل مستقبلاً حياً كنت أم ميتاً".
ترحيب محلي ودولي
بدورها، أعلنت الحكومة العراقية، رفع حظر التجول المفروض في جميع محافظات البلاد، وذلك بعد دعوة الصدر أنصاره بالانسحاب من الشارع.
وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان مقتضب، "تقرر رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات".
من جانبه ثمّن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مبادرة مقتدى الصدر، للتهدئة وكتب، عبر حسابه على تويتر، إن دعوة الصدر "إلى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي"، مضيفًا أن كلمته" تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الأزمات".
بدوره، ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود المخلصة من الأطراف العراقية، ودعوات التهدئة لوقف التصعيد في البلاد.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان على لسان الرئيس: “أقدر الجهود المخلصة من الاطراف العراقية ودعوات التهدئة من مختلف القوى السياسية بالبلاد لوقف التصعيد واعمال العنف، والتى ادت الى الاحتواء السريع للازمة الاخيرة في العراق الشقيق، متمنياً ان يتم استثمار تلك الجهود الصادقة للبناء عليها لتعزيز مسار الحوار بين الجميع من اجل سلامة العراق والحفاظ على مقدراته”.
من جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق، بدعوة الصدر للتهدئة، واصفة إعلان الأخير بالمعتدل.
من جهته، أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، دعم الأردن الكامل للعراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، ووحدة شعبه.
وشدد الملك، خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء، على أن أمن العراق واستقراره جزء أساسي من أمن المنطقة واستقرارها.
كما شدد الملك، خلال الاتصالين، على ضرورة تجاوز الظروف الحالية عبر الحوار وتغليب المصلحة الوطنية للمضي قدما في مسيرة التقدم والازدهار والاستقرار.
الإطار التنسيقي يتحدى التيار ويصر على موقفه
أصر الإطار التنسيقي في العراق، الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه، على موقفه بضرورة تشكيل حكومة وعودة البرلمان للعمل، رغم رفض منافسه التيار الصدري تلك الأطروحات.
وقال الإطار التنسيقي، في بيان "لأجلِ منع تكرار ما وقعَ من فتنةٍ وإنهاء الظروف التي تساعدُ عليها نرى ضرورةَ العمل بهمة راسخة والإسراعِ بتشكيلِ حكومة خدمةٍ وطنيةٍ تتولى المهام الإصلاحية ومحاربةِ الفسادِ ونبذ المحاصصةِ وإعادة هيبة الدولة لينعم الجميع بالأمنِ والاستقرار".
وأضاف البيان "ندعو مجلسَ النوابِ وباقي المؤسسات الدستوريةِ للعودةِ إلى ممارسةِ مهامها الدستورية والقيام بواجبها تجاهَ المواطنين".
وشهد العراق أمس، أحداثا دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار الصدر لعدد من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
الدعوة لانتخابات مبكرة
دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية، في الوقت الذي أصر فيه الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة وعودة البرلمان للعمل.
وقال الرئيس العراقي، إن “إجراء انتخابات مبكرة وفق تفاهم وطني يمثل مخرجاً للأزمة الخانقة في البلاد”، واصفا الأحداث الأخيرة التي يشهدها العراق بالمؤلمة.
وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال صالح، إن “الدم العراقي غالٍ ومشاهد الأمس هزت نفوس العراقيين”.
وأضاف الرئيس العراقي، أن “انتهاء العنف لا يعني انتهاء الأزمة السياسية وهي أزمة مستحكمة بمنظومة الحكم”.
وأشار إلى أن “موقف السيد الصدر محل تقدير عالٍ من العراقيين”.
وأكد أن "العراق بحاجة إلى إصلاحات جدية تعالج الخلل البنيوي في منظومة الحكم".
ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، والذي أشعل الشارع العراقي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان، لكن المشاورات بين الجانبين لم تفض إلى أي نتيجة، ما دفع أعضاء التيار داخل البرلمان إلى تقديم استقالاتهم والضغط على القضاء بالتدخل لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وهو ما رفضه الإطار التنسيقي.
