EN 
طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تنسيق المعاهد الهندسية
برلماني يطالب التعليم العالي بخفض أعداد القبول بالمعاهد الهندسية
برلمانية: هناك بطالة بين المهندسين بسبب زيادة أعداد الخريجين
أثارت أزمة القبول بالمعاهد الهندسية خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا، بسبب تراجعه، مما أسهم في زيادة أعداد الملتحقين بتلك المعاهد، وارتفاع نسب الخريجين، وارتفاع معدلات البطالة، وهو الأمر الذي دفع نقابة المهندسية للمطالبة بتقليل الأعداد المقبولة بالمعاهد الهندسية، إلى جانب تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة في هذا الشأن.
البداية، مع المهندس ايهاب منصور، عضو مجلس النواب، والذي تقدم بسؤال موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرارت المجلس الأعلى للجامعات، التي صدرت في مايو 2019، والذي اتخذ عدة قرارات بعد مناقشات عديدة لطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب بخصوص اشكاليات التعليم الهندسي.
إيقاف تراخيص المعهد الهندسية الخاصة 5 سنوات
وأشار النائب إيهاب منصور إلى أنه بعد مناقشة طلب الإحاطة بخصوص المعاهد الهندسية، وكانت القرارات كالتالي:
1- إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات.
2- إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والاجراءات التي تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم الأمر.
3- عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة.
وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن الحكومة ردت وأفادت اثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة ما سابقاً في هذا الشأن أنه سيتم موافاتنا بالتقييم السنوي للمعاهد الهندسية، مضيفًا: “ حتى الآن لم يواف بأى تقييم ولا يعلم هل يتم عمل التقييم أم لا؟”.
وتساءل أيضا عن أسباب عدم الالتزام بفارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة وعدم زيادته عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، والمطلوب تخفيضه إلى 2%.
وطالب كذلك بمعرفة الخطوات التى اتخذتها الوزارة لخفض الاعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وهل تم عمل خريطة لسوق العمل واحتياجاته من الخريجين حيث يلاحظ بوضوح على سبيل المثال وجود عجز صارخ في أعداد الأطباء، وغيرهم في كثير من القطاعات بينما نجد على الجانب الآخر اعداد زائدة وبطالة في القطاع الهندسى".
في السياق ذاته، تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات و معاهد الهندسة.
وقالت النائبة، في الطلب الإحاطة، تعليقا على انخفاض تنسيق المعاهد الهندسية، إن جميع المهندسين يعرفون أزمة البطالة الشديدة بين الخريجين، بالإضافة إلى جودة التعليم نفسه ووجود بعض المعاهد التي لا تقدم محتوى جيد مما يؤدي إلى ضعف مستوى الخريجين ويؤثر على سمعة المهندس المصري داخليا وخارجيا.
تنسيق المعاهد الهندسية 2022
وأضافت: بناء على ذلك صدر قرار بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية.
وطرحت النائبة الأسئلة التالية: لماذا أعلنت بعض المعاهد الهندسية قبولها للتقديم بمجموع 66% بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات؟.
وأضافت: لماذا لم تستجب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبات نقابة المهندسين بشأن أعداد المقبولين في المعاهد والكليات الهندسية؟.
لماذا لم تقم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى الآن برصد خريطة احتياجات سوق العمل بالنسبة للمهندسين بالرغم من المطالبات المتكررة من مجلس النواب؟
واختتمت النائبة حديثها قائلة: إن الوضع الحالي للتعليم الهندسي في مصر ولأعداد الخريجين لا يرضي العاملين بمهنة الهندسة ويضر بسمعة المهندس المصري فلا بد من وقفة جادة بخصوص هذا الموضوع.
