اختلسا 2 مليون جنيه.. مسئولان بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يواجهان السجن المؤبد

واجه قانون العقوبات جريمة الاختلاس من خلال توقيع عقوبة تصل إلى السجن المشدد فى بعض الأحيان.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مسئولين بارزين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك على خلفية اتهامهما باختلاس مبلغ مالي قدره نحو 2 مليون جنيه من جهة عملهما، وتزوير أوراق للتغطية على هذه المبالغ التي تم اختلاسها.

المتهمان في القضية هما، أحمد فاروق منصور - 46 سنة - رئيس خزينة مكتب مقاولات شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد أحمد إبراهيم - 31 سنة - محصل خزينة مكتب مقاولات شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، تهم أنهما بصفتهما موظفين عموميين ومن مأموري التحصيل، مسئولا خزينة مكتب مقاولات شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما.

وكان ذلك بأن اختلسا مبلغ نحو 2 مليون جنيه والمسلم إليهما من المخاطبين بسداد الاشتراكات التأمينية لتوريده لخزينة جهة عملهما، فاحتبساه لنفسهما بنية التملك.

وارتبطت هذه الجريمة بجريمة أخرى وهي تزوير عدد 59 إيصال سداد اشتراكات تأمينية بمكتب مقاولات شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حال كونهما المختصين بتحريرهم، وذلك للتغطية على المبالغ المالية التي قاموا بالاستجلاء عليها.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة ١١٢ من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.