الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزيرة البيئة: مصر واجهت العديد من التحديات التنموية بسبب آثار تغير المناخ

صدى البلد

الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على إعلان خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، في ضوء إطلاق الاستراتيجيةالوطنية للتغيرات المناخية، ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

 

اقترحت وزيرة البيئة، وثيقة المساهمات الوطنية المحدثة لجمهورية مصر العربية 2030، موضحة أنّ مصر واجهت العديد من التحديات التنموية التي تفاقمت بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ، وما يصاحب ذلك من ضغوط على الميزانية الوطنية مع ذلك كانت مصر ولا تزال قادرةعلى الشروع في مجموعة واسعة من السياسات والمشروعات المناخية على نحو مفصل في هذه الوثيقة.

 

تعرض هذة الوثيقة تحديثا لأول مساهمات محُددة وطنيا في مصر، والتي  تغطي الفترة حتى 2030، ويتماشى تحديث المساهمات المُحددةوطنيا مع سياسات التنمية وتغير المناخ في مصر، لافتة إلى أنّه جرى التشاور مع ممثلي الوزارات في هذا الصدد.

 

الأهداف الرئيسية للتكيف حتى 2030

 

الأهداف الرئيسية للتكيف حتى عام 2030  فيما يتعلق بمجالات: الموارد المائية والري، الزراعة، والتنمية العمرانية والسياحة، كمااستعرضت الأهداف الرئيسية للتكيف في المناطق الساحلية، فضلا عن عدد من التدابير الأخرى، موضحة أنّ هذا التحديث للمساهماتالمُحددة وطنيا، يعد تعهدا من جانب مصر باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ حتى عام 2030.

اعداد وثيقتين المساهمات الوطنية المحددة  والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

 

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إعداد وثيقتين قبل انعقاد مؤتمر المناخ cop72 يناير المقبل كانتالوثيقة الاولي هى ما تتعلق بالتزام الدولة المصرية وفقاً لاتفاق باريس، وهو ضرورة إعداد تقرير محدث للمساهمات المحددة وطنياً.

 

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

  

الوثيقة الثانية هي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي توضح الرؤية المصرية، والأهداف العامة والمؤشرات واحتياجات الدولةفى هذا الصدد.

اعلان خطة المساهمات الوطنية بالتنسيق مع كافة الوزارات

 

الانتهاء من تحديث المساهمات الوطنية المحددة NDCs قامت مصر بتقديم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً إلى سكرتارية اتفاقيةالأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والذي يأتي كأحد الالتزامات في إطار اتفاق باري تم إعداد التقرير من خلال وزارة البيئة بالتنسيقمع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وسيتم إعلانها قريبا.


 

يعكس التقرير مدى الطموح في الإجراءات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة من ٢٠١٥ حتى عام ٢٠٣٠ في مجالي التكيف معالآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ. 

إجراءات الدولة لتنفيذ المساهمات الوطنية


 

تناول الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ المساهمات المُحددة على المستوى الوطني منذ عام ٢٠١٥، إصلاحات سياسات الطاقة، وزيادةمساهمة الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة والنقل المستدام، وإدارة المخلفات الصلبة، والتمويل الأخضر، وإجراءات التكيف مع آثارتغير المناخ. 

التخفيف يشمل قطاعات الطاقة والبترول والنقل

 

يتضمن التقرير الأهداف التي حددتها الدولة في مجال التخفيف من الانبعاثات حتى عام ٢٠٣٠، حيث تضمن للمرة الأولى أهدافا محددةفي ثلاثة قطاعات هي: الطاقة، والبترول، والنقل.