EN 
أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بيانا بمناسبة الذكرى الـ 53 على احراق المسجد الأقصى المبارك، أكدت فيه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ مخططاتها ضد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا، إن لم يكن هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها، الذي نشرته عبر الصفحة الرسمية للوزارة على "تويتر"، إن "المسجد الأقصى المبارك لازال يتعرض لأبشع أشكال الاستهداف والتهويد كسياسة إسرائيلية رسمية لتحقيق الأهداف الاستعمارية العنصرية، التي تقف خلف هذا العمل الإجرامي، ويخضع لعدوان إسرائيلي متواصل، من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير الاحتلالية لعزله عن محيطه، ومحاصرته عبر منع المواطنين الفلسطينيين بشتى الطرق من الوصول إليه وحرمانهم من الصلاة فيه، وفرض المزيد من التقييدات والحواجز والعقوبات الجماعية التي تقلل من الأعداد التي تستطيع الدخول إليه".
وأضافت أن: "تلك الإجراءات تشمل الاعتقالات والابعادات عن المسجد والسماح لغلاة المستوطنين المتطرفين ليس فقط لاقتحامه يوميا وعلى فترتين، وإنما أيضاً لأداء طقوس تلمودية في باحاته، هذا بالإضافة للحفريات الضخمة التي تجري تحته وفي محيطه، ومحاولات تغيير معالمه خاصة ما يتعرض له باب المغاربة".
وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى أن "ذلك كله يترافق مع حملة شرسة تشنها سلطات الاحتلال على دائرة الأوقاف الإسلامية ورجالاتها ومؤسساتها بهدف سحب وسرقة صلاحياتها ومنعها من ممارسة مهامها المختلفة تجاه المسجد الأقصى".
وأكدت أن "ما يتعرض له المسجد الأقصى، هو جزء لا يتجزأ مما تتعرض له المدينة المقدسة برمتها من عمليات تهويد وتعميق للاستيطان وتغيير لمعالمها وهويتها الحضارية المسيحية والإسلامية، وتغيير معالمها ومحاولة خلق وقائع جديدة مفروضة بقوة الاحتلال عليها سواء فوق الارض أو تحت الارض، بما ينسجم مع أطماع الاحتلال الاستعمارية ورواياته التلمودية".
وحملت الخارجية الفلسطينية،"دولة الاحتلال المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها ضد الأقصى، وحذرت من المخاطر المحدقة به بشكل يومي، وأكدت أن صمود المواطنين المقدسيين حافظ على هويتها الإسلامية المسيحية وعروبتها وأفشل مخططات الاحتلال وأهدافه".
وشددت على أن "القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وأن ما يقوم به الاحتلال من عمليات وإجراءات استعمارية تهويدية باطلة من أساسها لن تُنشئ أي حق لدولة الاحتلال في القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية".
كما نوهت على أن "توفير الحماية الدولية للقدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى باعتبارها عاصمة دولة فلسطين هو المدخل الرئيس لحماية حل الدولتين وعملية السلام برمتها".
