EN 
في إطار خطواتها التنفيذية للإعلان عن الانطلاق الرسمي لمبادرة "توطين"، واصلت اللجنة العامة لمبادرة “توطين”، اجتماعاتها الدورية برئاسة المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية.
جاء ذلك بحضور ومشاركة ممثلين من البنك المركزي المصري ووزارات الاتصالات، والتموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومركز معلومات التجارة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلين عن بنك مصر والإسكندرية وQNB.
تستهدف مبادرة “توطين” ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة في مختلف المحافظات، وذلك عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب، وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية، وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي، علاوة على توفير حلول تكنولوجية لميكنة هؤلاء التجار حتى خمسين ألف جنيه بفائدة مخفضة لمدة 36 شهرا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للمبادرة بمشاركة جميع الأطراف المشاركة لبحث عدد من الموضوعات، أبرزها دور شركاء المبادرة في عمليات التمويل والتشغيل في المحافظات المختلفة، ومناقشة الهيكل التنفيذي للمبادرة وبعض الموضوعات المتعلقة بالتسويق والترويج للمبادرة وموقف البنك المركزي المصري من المبادرة ومحاولة تذليل التحديات التي قد تعوق تنفيذ المبادرة.
وقد أعرب المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن سعادته بمشاركة أجهزة الدولة بهذه المبادرة التي تستهدف 400 ألف تاجر منتشرين في جميع المحافظات، ومن المقرر أن يتم البدء في تنفيذ المبادرة على عدة مراحل لتشمل بعض المحافظات، ومنها القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط وبورسعيد.
وأوضح أن المبادرة تستهدف من خلال جميع الأطراف المشاركة، إتاحة باقة متكاملة من الحلول التكنولوجية شاملة التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب من خلال اعتماد أكثر من 100 شركة رئيسية وموزعة تم اعتمادها للعمل فى المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي.
