EN 
أعلن النائب اللبناني اللواء أشرف ريفي تخليه عن حصانته النيابية، وحصانته الوزارية حينما كان وزيراً للعدل، مؤكدا إستعداده للتعاون التام مع القضاء لكشف ملابسات جريمة تفجير مرفأ بيروت وذلك بعد أن تقدّم بعض أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت ببلاغ للنيابة العامة التمييزية ضده.
وقال في بيان له : "لقد سبق وفنّدت بالتفصيل أن هذه الحملة المشبوهة قد بدأ بها كلٌّ من العونيَّين فوزي مشلب وغسان سعود، وأثبتُّ أن التقرير الذي إنطلقوا منه مزوّر في صفحته الثانية حيث وردَ في الصفحة المزوّرة أن قبطان السفينة قد أفاد في تحقيق المباحث الجنائية المركزية عن نوعية حمولتها، وهذا الأمر يناقض مضمون طلب السفارة الروسية التي وصل كتابها إلى وزارة العدل عبر وزارة الخارجية".
وأضاف " كما يناقض مضمون محضر المباحث المركزية. وكان طلب السفارة التمني على السلطات اللبنانية التأكد من الوضع الإنساني لقبطان السفينة الروسي الجنسية لناحية تأمين مأكله وشرابه وراتبه من وكيل السفينة حيث اقتصر التحقيق معه ومع وكيل الباخرة حول هذه النقاط حصراً، دون أن يذكر القبطان أي شيء عن حمولة الباخرة كمّاً أو نوعاً".
وتابع ريفي، "مرةً جديدة، ودحضاً لهذه الحملة المشبوهة، واحتراماً لأهالي شهداء هذه الجريمة الكبرى، وتأكيداً على ضرورة إقامة العدالة في كل الجرائم، أؤكد إستعدادي لأن أضع نفسي بتصرف المحقق العدلي والقضاء، سواءً كان لبنانياً أو دولياً، كما أؤكد أنني أضع نفسي وخبرتي بتصرف العدالة.
