EN 
أصدرت محكمة الجنايات في نيويورك، مذكرة توقيف بحق جورج لطفي، وهو جامع الآثار اللبناني البارز وتاجر الآثار، الذي كان على مدى سنوات يُطلع السلطات على تحركات القطع الأثرية المنهوبة والمهربة.
وهو الآن أصبح متهم بالتعامل في نفس المواد. ولطفي هو رجل أعمال وصيدلاني سابق مقيم في طرابلس (شمال لبنان) ويبلغ من العمر 81 عامًا، وقد كان جامعًا متحمسًا لعقود من الزمان وتاجرًا نشطًا للفسيفساء الرومانية. وقد تم اتهامه بتهريب "مئات القطع" المهربة من لبنان وسوريا وليبيا التي مزقتها الحرب والتي احتفظ بها داخل منزله بالقرب من بيروت وطرابلس ومانهاتن وباريس ودبي، وفي مخازن بنيوجيرسي.
وقبل بيعها في السوق، تم الاستيلاء على العديد من القطع الأثرية من قبل وحدة الاتجار بالفنون، التابعة لمكتب المدعي العام في نيويورك، بقيادة العقيد ماثيو بوجدانوس، بالإضافة إلى مسؤولي الجمارك في فرنسا ولبنان. ومن بين ما تم الكشف عنه في الإفادة الخطية المؤيدة لمذكرة التوقيف المؤرخة في 3 أغسطس، يُزعم أن لطفي اعترف بأنه أول حامل لرأس ثور صيدا الرخامي بقيمة 12 مليون دولار وق تم التحفظ عليه من متحف متروبوليتان للفنون في عام 2017، وقد تم التنقيب في عام 1967 من قبل عالم آثار فرنسي من موقع أشمون اللبناني، وسرقت الميليشيات الكتائبية في ذلك الوقت رأس ثور، الذي يعود للقرن الرابع قبل الميلاد خلال الحرب الأهلية في عام 1981 من قلعة جبيل.
رسائل بريد إلكتروني
وفي عام 2010، عندما تم بيع القطعة لمتحف المتروبوليتان، من قبل جامع خاص للتحف، وقد صرح أمين قسم الآثار اليونانية والرومانية جوان ميرتنز في تقرير داخلي، أن المالك الأول المعروف وهو “السيد لطفي”.
تم رفض هذا الادعاء الأولي حول مصدر رأس الثور الرخامي من قبل المحققين في البداية لأنه لم يتم توضيحه أو توثيقه، ولكن يبدو الآن - بناءً على اعتراف لطفي نفسه - أنه كان بالفعل المالك السابق للرأس الرخامي. إذ إنه في رسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى العميل الخاص روبرت مانسين من وزارة الأمن الداخلي في 22 يناير 2018، ادعى جامع التحصيل أنه اشترى رأس الثور في شمال لبنان في ثمانينيات القرن الماضي إلى جانب جذع من الرخام، وقد تم طرح الجذع في السوق مقابل 10 ملايين دولار، وتم الاستيلاء عليه في شقة لطفي، عام 2017 وأعيد في النهاية إلى لبنان مع رأس الثور.
مستندات مصدر مزيفة
ووفقًا لشهادة مانسيني الخطية، عمل لطفي كمخبر لوحدة مكافحة الإرهاب، حيث قدم "معلومات قيمة حول العديد من التحقيقات المتعلقة بتهريب الآثار"، على أمل حماية أعماله الخاصة. ويكشف المحقق أيضًا أن لطفي هو الذي كشف عن التابوت الذهبي “نجم عنخ” والذي تم ضبطه في متحف ميتروبليتان عام 2019، مما أدى إلى تحقيق شمل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا في الآثار المصرية، قبل أن تسترد السلطات المصرية التابوت في نهاية الأمر.
تنص الإفادة الخطية على أنه في مارس 2018، سأل لطفي مانسين عما إذا كان من الممكن الحصول على "مكافأة مالية" للحصول على معلومات "يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف مستندات مصدر مزيفة" لـ"شيء بملايين الدولارات موجود في الولايات المتحدة" - التابوت الذهبي-، وفي ذلك الوقت، وهو تابوت نجم عنخ، إذ أوضح لطفي أن المكافأة لن تكون له ولكن لأحد المُتجِرين، ولكن طلبه تم رفضه في نهاية الأمر.
يدعي مانسين أيضًا أن لطفي باع 100 تمثال من البرونز المصري يُزعم أنه مسروق لكاهن أو حاكم، والذي تم الاستيلاء عليه من المتحف في فبراير الماضي وسيعاد إلى مصر قريبًا.
نهب الآثار
ووفقًا لإفادة مانسين، كان لدى لطفي ثلاثة آلهة جنائزية من برقة تم الاستيلاء عليها في عام 2012 في مطار شارل ديغول في باريس للاشتباه في تعرضهم للنهب في ليبيا (هذه القضية لا تزال معلقة). كانت التماثيل المدهشة في مركز معرض أقيم في متحف اللوفر حول النهب الأثري في عام 2021. وقد تم رصد تماثيل أخرى من برقة، وهو موقع نُهب بشدة خلال الحرب الأهلية في ليبيا.
أصل ملفق
يذكر أن الإفادة الخطية أيضًا تحوي على تمثالًا منحوتًا من الحجر الجيري من تدمر يظهر شخصية رجل مستلق محاطًا بزوجته وأطفاله الثلاثة، وقد تم شحنها من دبي إلى نيويورك في عام 2011، وكذلك سلسلة من الفسيفساء الرومانية من سوريا ولبنان، وأربعة وعشرون قطعة من هذه القطع الأثرية، وكلها تستخدم نفس "الأصل العام المُلفق" بحسب مانسين، وقد تمت مصادرتها في نيويورك عام 2021. لكن المحقق يقول إن هناك قطع فسيفساء أخرى التي تم تمريرها من خلال أيدي لطفي لا تزال معروضة في السوق أو بحوزة متحف ميتروبوليتان.
