جامع: بدء تنفيذ 12 مشروعا ضمن مبادرة الشراكة الصناعية مع الإمارات والأردن

استضاف برنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، في حلقته أمس نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، للتحدث عن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، تستهدف نشاطات صناعية تهم الثلاث دول، ويكون فيها نوع من التكامل، وبعضها سيتم إنشاؤها في مصر، وأخرى في الأردن والإمارات، كما تلقينا طلبا من دولة البحرين برغبتها في المشاركة، وتم انضمامها للمبادرة.

وقالت إن الاجتماعات التنفيذية لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية نتج عنها 78 مشروعًا في مجال الأسمدة والأمن الغذائي والحيواني وصناع الأدوية، وبدأنا نشتغل مع هذه الدول بشيء من التفصيل وإجراء دراسات الجدوى للمشروعات".

وأضافت نيفين جامع: "تم الاتفاق على القطاعات التي يتم العمل فيها وعلى رأسها قطاعات الامن الغذائي والاسمدة والمنتجات الدوائية".

وقالت:" اشتغلنا على إعداد مشروعات بالتنسيق مع القطاع الخاص في مصر والإمارات والأردن وتم الاتفاق على87  مشروعا، وتم تحديد 12 مشروعا بتكلفة 3.4 مليار دولار سيتم بدء العمل فيهم مباشرة ومنهم احد مشروعات انتاج الأسمدة في مصر".

وأكملت نيفين جامع:"هناك مشروع لزراعة 100 الف فدان لانتاج المحاصيل الاستراتيجية، وهناك مشروع لزراعة 250 الف فدان في الاردن بهدف انتاج القمح والعلف والسكر بخبرة مصرية ".

على جانب أخر قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة أصدرت قرارا بعدم إتاحة أراضي صناعية بالمجان ولكنها ستكون كاملة المرافق، وتم تشكيل لجنة تضم المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار لتخصيص الاراضي وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع المتقدمة وجديتها في التنفيذ.

وأضافت أن هناك آلية لتسعير الأراضي لتكون مناسبة وترتبط بتكلفة المرافق بدون مصاريف إدارية، متابعة: "بنينا أكثر من 17 مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

واستطردت: "تم بناء 13 مجمعا في العامين الماضيين بشروط ميسرة، ووفرنا أماكن في المجمعات الصناعية بنظام الايجار، كما أن نظام حق الانتقاع لم يكن موجود قبل ذلك واستحدثناه"، مؤكدة أنه سيت إعلان التسعير في كل الجهات ليستطيع أي مستثمر أن يحدد ما يحتاجه.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن لديها تكليف رئاسي منذ اليوم الأول لها في وزارة الصناعة بحصر الأراضي الصناعية وهذا لم يكن بالأمر السهل في ظل عدم توفير قاعدة بيانات، مشيرة إلى أن قاعدة البيانات لم تكن متوفرة وتم تشكيل 49 لجنة لحصر الاراضي الصناعية.

وأشارت إلى أن 90% من الأراضي في المدن الصناعية كانت غير مستغلة، وتم اتخاذ قرارا بسحب الأراضي غير المستغلة من المستثمرين.

واستكملت: "وزارة الصناعة تتداخل مع معظم الوزارات واتفق تماما مع وجود صعوبات تواجه بعض المستثمرين للحصول على الاراضي".