EN 
تماشيا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين، وبالاتساق مع رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، ورغبة من القيادة السياسية في حماية ملكية المواطنين، جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري، لتشجيعهم على الإقبال لتسجيل ممتلكاتهم.
خطوات التسجيل بالشهر العقاري
1- تقديم الطلب إلى المأمورية يدويا، وسداد الرسوم والمصروفات واستلام إيصال برقم وارد.
2- خلال 24 ساعة، سترسل رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب تفيد قيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة أو عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.
3- التوجه للمأمورية للتوقيع على المحرر والتصديق عليه.
4- إصدار المحرر المشهر واستلامه.
الأوراق المطلوبة للتسجيل
حدد القانون المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل فى الشهر العقاري والطلبات التى يجب أن تشتمل عليها ، حيث أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المـادة 21 من هذا القانون على ما يأتى :
1- البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .
2- خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات .
3- السند القانونى لطلب التسجيل .
4- إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت ، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
تسهيلات القانون الجديد
قدم القانون حزمة متكاملة من التيسيرات، و التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي الخاص بضريبة التصرفات العقارية، والتى جاءت كالآتي:
1- فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.
2-الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.
3- إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات.
4-إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.
5- وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.
6- وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
7- عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق .
8- ستقوم مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشترى .
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من قدم محررا عرفيا مزورا لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه، بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة.
