EN 
تعمل الدولة المصرية على توفير السلع الأساسية من الغذاء للمواطن لضمان تلبية احتياجاته وأمنه الغذائي في ظل الأزمة التي تضرب العالم من ارتفاع الأسعار ونقص حاد في الإمداد والنقل للسلع الغذائية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الرغم من هذه المشاكل إلا أن الدولة المصرية استطاعت تقليل معدل التضخم لأول مرة منذ 6 أشهر على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي طالت الاقتصاد المصري، حيث نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على انخفاض معدل التضخم العام.
انخفاض معدل التضخم في مصر
وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار الفاكهة والخضراوات يدفع معدل التضخم العام للتراجع خلال يونيو 2022.
وكشف التقرير عن تحقيق التضخم العام على أساس شهري معدلاً سالباً للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، حيث سجل - 0.1% في يونيو 2022، مقارنة بتسجيله 1.1% في مايو 2022، و3.3% في أبريل 2022، و2.2% في مارس 2022، و1.6% في فبراير 2022، و0.9% في يناير 2022.
يأتي هذا بينما، سجل معدل التضخم -0.1% في ديسمبر 2021، مقابل 0.1% في شهري أغسطس ونوفمبر 2021، و1.5% في أكتوبر، و1.1% في سبتمبر، و0.9% في يوليو من نفس العام.
وأشار التقرير إلى تسجيل الرقم القياسي لأسعار الطعام والمشروبات بحضر الجمهورية نسبة تغير -1.8% خلال يونيو 2022 مقارنة بمايو 2022.
وبالنسبة لتغير الرقم القياسي لأسعار المجموعات السلعية خلال يونيو 2022 مقارنة بمايو 2022، أوضح التقرير تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 16.7%، كما تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 14%، بينما زادت أسعار الألبان والجبن والبيض، وكذلك السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%، والحبوب والخبز بنسبة 1.6%، والزيوت والدهون بنسبة 1.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.8%.
وشهدت أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية زيادة بنسبة 2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 2.3%.
واستعرض التقرير تطور معدل التضخم العام على أساس سنوي منذ بداية أزمة كورونا، خلال الفترة من يناير 2020 حتى يونيو 2022، حيث سجل خلال عام 2022، 13,2% في يونيو، و 13.5% في شهر مايو، و13.1% في أبريل، و10.5% في مارس، و8.8% في فبراير، و7.3% في يناير.
أما في عام 2021، ووفقاً للتقرير فقد بلغ معدل التضخم 5.9% في ديسمبر، و5.6% في نوفمبر، و6.3% في أكتوبر، و6.6% في سبتمبر، و5.7% في أغسطس، و5.4% في يوليو، و4.9% في يونيو، و4.8% في مايو، و4.1% في أبريل، و4.5% في كل من مارس وفبراير، و4.3% في يناير.
واستكمالاً لاستعراض معدلات التضخم فقد بلغ خلال عام 2020، 5.4% في ديسمبر، و5.7% في نوفمبر، و4.5% في أكتوبر، و3.7% في سبتمبر، و3.4% في أغسطس، و4.2% في يوليو، و5.6% في يونيو، و4.7% في مايو، و5.9% في أبريل، و5.1% في مارس، و5.3% في فبراير، و7.2% في يناير.
أسباب تراجع معدل التضخم
ومن جانب آخر، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أهم أسباب تراجع معدل التضخم في مصر خلال يونيو 2022، مسجلا 129.8 نقطة بانخفاض قدره 0.3% مقارنة بـ مايو 2022 إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 18.8%، مجموعة الفاكهة بنسبة 10.5%
هذا بالرغم من ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 2.4%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.8%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.4%، والزيوت والدهون بنسبة 1.3%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.1%، الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.9%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.9%.
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 0.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.3%.
وسجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره 0.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.9%.
فيما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.7%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.2%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.1.
وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 2.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.3%.
وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.8%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.5%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.3%.
ووفقا للبيانات الإحصائية: سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 2.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 3.3%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.6%، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 0.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 1.0%.
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 1.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.7%.
وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 1.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 2.3%، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة 3.1%.
تراجع سلعي مؤقت وليس دائمًا
وفي هذا الإطار، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن هبوط معدلات التضخم في البلاد يعتبر هبوطا سلعيا ناتجا عن قلة الاستهلاك المحلي الذي قام به الشعب المصري من خلال سياسة ترشيد الاستهلاك في الآونة الأخيرة.
وأضاف عامر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن السياسة التي اتبعها الشعب أدت إلى تقليل نسب التضخم لأن نسب حجم الاستهلاك قلت، وليس انخفاض التضخم نتيجة لارتفاع نسب الإنتاج أو لارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى.
وتابع: "بالتالي هذه النسب نسب استهلاكية تم تخفيضها عن طريق تقليل حجم الاستهلاك المحلي مما أدى إلى ثبات الأسعار في فترة معينة، ولكن هذا الانخفاض انخفاض وقتي وليس مرتبطا بتنمية اقتصادية ومن المتوقع أن تزيد نسب التضخم في الفترة القادمة".
وعن الحلول لتقليل التضخم بشكل دائم وليس وقتيا، قال الخبير الاقتصادي، إنه لا بد أن يكون هناك تركيز على زيادة الإنتاج في جميع صوره سواء كان في التنمية الاقتصادية أو التنمية الزراعية ولا نعتمد على ترشيد الاستهلاك فقط.
