قصة حكم أزعج نساء الولايات المتحدة الأمريكية ..إحصائية مرعبة لحالات الإجهاض عالميا

يبدو أن الجدل الذي بدأ في سبعينات القرن الماضي حول قضية الإجهاض لن ينتهي في الوقت الراهن، بل أن الوضع زاد تعقيدا عقب الحكم الذي وصف بأنه تاريخي للمحكمة العليا الأمريكية، حيث ألغت المحكمة  قرار "رو ضد ويد"  "Roe V. Wade"، وقضت بأنه لم يعد هناك وجود لحق دستوري للمرأة بعمليات الإجهاض.

مظاهرات نسائية بسبب الإجهاض 

وشهدت مدن أمريكية خاصة ساحة البيت الأبيض تظاهرات نسائية موسعة رافضة لقرار المحكمة العليا الأمريكية، حيث وصف كثيرات منهن القرار بأنه عودة للخلف، مطالبين الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل والدفاع عن حق النساء في الإجهاض.

ويستمر الجدل في الشارع الأمريكي منذ سبعينات القرن الماضي حول ما إذا كان الإجهاض يجب أن يكون خياراً مشروعا آمنا، بدلا من تحايل النساء الراغبات في الإجهاض على القانون بالتنقل من ولاية لأخرى لإجراء عمليات غير آمنة.

ومن الآن فصاعدا، سيعود قرار تحديد قانونية الإجهاض من عدمه للولايات ما لم يتحرك الكونجرس ويتخذ إجراءات في هذا الإطار، ولدى بعض الولايات قوانين تمنع الإجهاض في حين من المتوقع أن تحذو ولايات أخرى حذوها فيما ستفرض بقية الولايات قوانين لتنظيم عمليات الإجهاض.

رفعت نورما مكورفي "اسمها المستعار جين رو" في العام 1970، دعوى قضائية ضد وزير العدل بولاية تكساس هنري وايد، اعتراضا على قانون الولاية الذي يحظر الإجهاض إلا في الحالات التي تكون فيها حياة المرأة معرضة للخطر.

وكانت "مكورفي" غير متزوجة وحاملا بطفلها الثالث وتريد الإجهاض، حيث قالت في البداية إنها "تعرضت للاغتصاب"، لكنها تراجعت عن هذا الادعاء "لعدم وجود تقرير لدى الشرطة"، بعدها، أوكلت "مكورفي" محاميتين باشرتا قضيتها ضد الدولة.

وأصدرت المحكمة العليا الأمريكية - في 22 يناير من العام 1973، قرارا يؤكد شرعية حق المرأة بالإجهاض تحت المادة الـ(14) من الدستور وأثر القانون حينها - على (46) ولاية.

وصوت أغلب قضاة المحكمة العليا الأمريكية 24 يونيو الماضي، على نص يعيد النظر في حق الإجهاض الذي يعرف باسم "رو ضد وايد" 1973، الذي يعتبر حجر الأساس لحق الإجهاض وحرية المرأة في التصرف بجسدها في جميع أنحاء البلاد.

دول تحظر حق النساء بـ الإجهاض

ولا يزال الإجهاض محظورا في ما يقارب من 20 دولة لا سيما في العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك مصر والسنغال والجابون ومدغشقر وموريتانيا، بينما يشهد الوصول إلى الإجهاض صعوبة كبيرة في أمريكا الوسطى والجنوبية، حيث أقرت عقوبات تصل إلى السجن ثماني سنوات في حالة الإنهاء الطوعي للحمل وملاحقات قضائية بشكل على "جرائم القتل المشددة" التي تصل عقوبتها إلى السجن خمسين عاما.

يسجل أكثر من 25 مليون عملية إجهاض غير آمنة كل عام في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها السبب الرئيسي الثالث لوفيات الأمهات في العالم.

ويتخذ ملايين البشر قرار إنهاء الحمل بصورة شائعة – ففي كل عام ينتهي ربع حالات الحمل بالإجهاض، وذلك بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، "1 من 4 من حالات الحمل، على نطاق العالم بأسره، تنتهي بالإجهاض سنويا".

ويقول التقرير: بغض النظر عما إذا كان الإجهاض قانونياً أم لا، فإن الناس لا يزالون بحاجة إلى خدمات الإجهاض ويحصلون عليها بصورة منتظمة، وطبقاً لتقارير "معهد غاتماتشر"، وهو جمعية خيرية تعنى بالصحة الإنجابية، وتتخذ من الولايات الأمريكية المتحدة مقراً لها، فإن معدلات الإجهاض في البلدان التي تحظره كلياً، أو تسمح به في الحالات التي تستدعي إنقاذ حياة المرأة فقط، تبلغ 37 لكل 1,000 شخص، بينما تبلغ 34 لكل 1,000 شخص في البلدان التي تسمح بالإجهاض على نطاق واسع، والفارق بين الحالتين لا يعني الكثير بالمعايير الإحصائية.

ويضيف تقرير منظمة العفو الدولية: عندما تتم عمليات الإجهاض على يد مهنيين مدربين في مجال الرعاية الصحية، وفي ظروف صحية، تكون من أكثر العمليات الطبية أماناً، وحتى أكثر أماناً من الولادة نفسها، متابعا: لكن عندما تفرض الحكومات القيود على عمليات الإجهاض، يضطر الناس إلى اللجوء إلى عمليات إجهاض سرية غير آمنة، ولا سيما النساء اللاتي لا يستطعن السفر أو التماس الخدمة لدى القطاع الخاص لضيق الحال. ما يفضي إلى النقطة التالية.