EN 
اقترب عيد الأضحى المبارك ويستعد له المصريون بالأضاحي التي يأتون بها من مختلف اللحوم، ولكن هناك طرقا سلبية لذبح الأضحية في الشوارع والحارات وإلقاء مخلفاتها بشكل غير صحي ما يلوث المناطق السكنية والشوارع بشكل غير لائق.
ولذلك حذرت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة من ذبح الاضحية خارج المجازر المرخصة والتابعة للحكومة وإلقاء المخلفات والدم في الشوارع ما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة والأمراض.
وتعمل الحكومة في الآونة الأخيرة على رفع كفاءة المجازر الحكومية والمرخصة وإنشاء المزيد منها في محافظات الجمهورية وتحويلها إلى مجازر آلية أو شبه آلية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
تحذير من الذبح في الشوارع
ومن جانبه، حذر الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، من ذبح البقر والماعز والجمال في شوارع المدن والقرى والعزب والأحياء في 27 محافظة، حفاظا على نظافة الشوارع والمظهر الجمالي، بالإضافة إلى عدم تلويث البيئة وعدم إيذاء المارة، منوها إلى أن هناك 27 محافظا ومن يتبعهم من رؤساء أحياء وقرى بالتعاون مع مديريات الزراعة ووزارة البيئة المنوط بهم تطبيق القانون وفرض الغرامات على المخالفين من الجزارين، وجار التنسيق مع المحافظين لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية البالغ عددها 464 مجزرا حكوميا.
وأضاف عرفة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إقامة الجزارين شوادر الذبح في الشوارع مخالف للقانون إذ يجب الحصول على ترخيص أولا من الإدارة المحلية التابع لها وبضوابط محددة مع العلم أن ذبح الأضاحي في الشوارع وأمام المحلات، مخالف قانونا ويستوجب الغرامة مع ضرورة أن يصدر كل محافظ قرارا إداريا بتحصيل غرامة من المخالفين التي تصل إلى إزالة ومصادرة الشادر وتوقيع غرامة.
عقوبات إلقاء المخلفات في الشوارع
وتابع: "أطالب جميع المحافظين بالتعاون مع مديريات الطب البيطري في 27 محافظة تجهيز المجازر بمختلف مدن ومراكز المحافظة لنحر الأضاحي على أن يكون الذبح مجانًا للأهالي منعًا للذبح خارج المجزر وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة والشكل الجمالي للمدينة، ومن هذا المنطلق فإنه طبقا لقانون الادارة المحلية رقم 43 لعام 1979م فإن المسؤولية تقع على الـ 27 محافظا ومن يتبعهم من رؤساء المراكز ومدن وأحياء وقرى بتوقيع المخالفات على المخالفين وتنظيم وفتح المجازر للمواطنين وعملية المرور والرقابة على المخالفين".
وأشار عرفة إلى أن الذبح في المجازر يمنع تلويث الشوارع بالدم والحفاظ على البيئة من المخلفات ويجب على المحافظين التنسيق مع شركات متخصصة لجمع المخلفات من المجازر وإيداع حصيلتها في خزانة كل محافظة.
وعن المخالفات التي تواجه المخالفين طبقا للقانون، أوضح خبير التنمية المحلية، أنه يتم تحرير محاضر بيئة لمحلات الجزارة التي قامت بذبح أضاحي العيد بالشوارع بالمخالفة للقوانين، فضلا عن محضر تحرره شرطة المرافق يسمى محضر إشغال طريق واخر من إدارة المرافق في الأحياء، ومحضر آخر من شركة المياه والصرف الصحي من جراء إحداث طفوحات بشبكات المياه والصرف الصحي، ومحضر آخر من الهيئة العامة للنظافة والتجميل جراء إلقاء المخلفات في الشوارع.
رفع كفاءة الكادر البشري
ولفت عرفة إلى أنه لا بد من رفع كفاءة الكوادر البشرية في المجازر بهدف تطوير تلك المجازر وتحسين منظومة العمل بها للمواطن المصري ورفع أجور العاملين بها وتدريبهم ضمانا للحفاظ على صحة العاملين بالمجازر من خلال بيئة عمل نظيفة بالمجازر وسعيا للحفاظ على البيئة المحيطة والسماح بشكل أوسع وإعطاء تصاريح للقطاع الخاص بإنشاء مجازر خاصة تحت إشراف مديريات الطب البيطري والمحليات، وأنه لا بد من التنسيق التام بين الإدارة العامة للمجازر التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والـ 27 محافظا استنادا إلى وجوب التنسيق مع "المحليات" ووزارة الزراعة لتطوير مجازر اللحوم في الـ27 محافظة.
وتابع: "يجب أيضا التنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة التنمية المحلية في تطوير المجازر اليدوية وتحويلها إلى مجازر آلية ونصف آلية، مع العلم انه لا يقل عن 85% من عمليات الذبح لأضحية العيد تتم خارج مجازر الدولة وتتم في الشوارع والطرقات تحت بصر المسؤولين و4726 قرية يتبعها 26 ألفا و757 كفرا ونجعا وعزبة تفتقر إلى وجود مجزر آلي واحد".
وأكمل: "فضلا عن أن هيئة الطب البيطري تعاني من عدد الأطباء المعينين بها مع انخفاض أجورهم التي لا تتخطى 2500 جنيه مصري، حيث يقدر العجز بنحو 6435 طبيبا بيطريا مع العلم ان تكلفة تحويل المجزر اليدوي إلى آلي في المحافظات تقدر بـ3 ملايين جنيه".
