عقوبتها السجن 5 سنوات.. لماذا رفض النواب النزول بسن الزواج لـ 16 عاما؟

لا تزال ظاهرة الزواج المبكر تؤرق الدولة، لما لها من تبعات خطيرة على المجتمع، حسب ما تراه الجهات المتبنية لسن تشريعات من شأنها تجريم الظاهرة، فإن زواج الأطفال يرسي دعائم التشتت ويؤسس للتفكك الأسري والفرقة، لعدم نضجهم ومقدرتهم على  دخول "عش الزوجية"، فأهليتهم لا تسمح بعد في هذه السن للدخول والتأقلم مع الجو الأُسري القائم على تحمل المسؤولية.

وإلى جانب الدور التوعوي وما يمثله من أهمية كبيرة لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال، إلا أن الحكومة والبرلمان رأيت إلى ضرورة سن تشريعًا جديدًا يغلظ من عقوبة الزواج المبكر، ومعاقبة كل من له صلة بتلك الجريمة، كما يصفها مشروع القانون المقدم من الحكومة.

سن الطفل

مشروع القانون حدد سن الطفل عند 18 عامًا حيث نص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور.

هذه المادة، والمحددة تحديدًا، كانت محل خلافًا أثناء مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمجلس النواب، لمشروع القانون، وإن كان الخلاف من طرفٍ واحدٍ فقط، وهو النائب أحمد حمدي خطاب، الذي طالب بأن يتم النزول بسن توثيق عقد الزواج إلى 16 عامًا.

سن البلوغ وربطه بالزواج

وربط النائب بين الزواج المبكر وسن البلوغ قائلًا: "مسألة سن البلوغ الشرعي.. عايز نفتح كتب الفقهاء ونعرف بتقول إيه، سن البلوغ هناك إجماع أنه 15 سنة، نحن هنا لا نخاطب محافظة واحدة بل تخاطب كل مصر ومحافظات الصعيد والأرياف، هذه مشكلة مجتمعية ".

ورأى أن يتم العمل مثل دول أخرى عديدة في العالم - بحسب كلامه- تستثنى سن الزواج بموافقة القاضي والوالدين، متابعا: "هناك دول تسمح بالزواج فى 13 و14 سنة، مش معقول الأصل شرعا البالغ العاقل يتزوج وأنا أجرمه بقانون، يعنى واحد عايز يتزوج ويوثق الزواج وانت تمنعه واقوله روح اعمل فاحشة..هذا غير معقول".

تعديل دستوري

وتدخل النواب، ليسألوا النائب: هل تريد النزول بسن الطفل؟.. فهذا يحتاج إلى تعديل دستوري؟، معبرين عن رفضهم وتحفظهم على مقترح النائب.

لكن النائب أحمد خطاب، استند إلى تعديلات قانون المرور التي تسمح للطفل الحصول على رخصة آلات معينة، قائلًا:"عملت استثناء فى السن بالنسبة لقيادة السيارات ممكن يعمل استثناء فى سن الزواج أيضاً، لا أقول تعدل سن الطفل ولكن السن الخاص بتوثيق الزواج".

عقوبات زواج الأطفال

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.