4 جهات لإلحاق المصريين بالعمل في الخارج.. و100 ألف جنيه غرامة المخالف

حدد مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة، 4 جهات لإلحاق المصريين بالعمل في الخارج، مع تحديد ضوابط لتشغيلهم ووضع عقوبات رادعة لمخالفين هذه الضوابط.

وحدد مشروع القانون في المادة 39 عدد من الجهات لإلحاق المصريين بالعمل في الخارج، حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:-

1.    الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2.    المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.

3.    شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

4.    وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

وعاقب القانون وفقا لتعديلاته الجديدة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عدد من الجرائم ومنها مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة 39