EN 
مازالت الأزمات الداخلية للاحتلال الإسرائيلي تتفاقم وتتسع بمرور الوقت ويظهر مدي ضعف جبهته الداخلية وانقسامها وتصارع الأحزاب فيما بينهم للوصول إلى مقاعد السلطة، حيث اعتادت دولة الاحتلال الإسرائيلي تصدير الصورة المثالية لها بأنها الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة وهي المثال الذي لا بد أن يحتذي به في كيفية الانتقال السلمي للسطلة وبدون انقسامات أو أزمات.
ولكن ما يحدث الآن يثبت فشل نظريتهم المثالية التي طالما بثها في عقول أبنائنا في المنطقة محاولين رسم صورة مثالية وناصعة البياض لهم لدي الشعوب العربية، ومثل ما تحطمت نظريتهم الدفاعية ومقولة الجندي الإسرائيلي الذي لا يقهر والساتر الترابي الذي لا يهزم إلا بقنبلة نووية، الآن تتحطم النظرة المثالية التي ظلت سنين طويلة تتناقلها وسائل إعلامهم وبثها للشعوب العربية، فهم شعب وقيادة تعيش بالأكاذيب.
رئيس حكومة جديد في إسرائيل
ومن هذا المنطلق، تشتعل الأزمات الداخلية لدي الاحتلال الإسرائيلي حيث سلم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته نفتالي بينيت، يوم الخميس، مهامه بشكل رسمي لوزير الخارجية يائير لابيد، ليكون رئيسًا للوزراء لحين إجراء انتخابات الكنيست المقبلة وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.
وقال المتحدث باسم مكتب بينيت، أوفير جندلمان، إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت اجتمع مع رئيس الوزراء الجديد يائير لابيد، وأطلعه على أبرز القضايا الأمنية والدبلوماسية الراهنة.
وأضاف أن هذا المنصب ليس ملكًا لأحد، بل هو تابع للشعب، أنقل لك المسؤولية عن دولة إسرائيل، وأتمنى لك أن تصونها.
وكان اتفاق التناوب الذي تم بناء عليه تشكيل حكومة التغيير في إسرائيل، ينص على أن يشغل بينيت منصب رئيس الوزراء لمدة عامين، ويخلفه لابيد في المنصب للمدة ذاتها.
حل الكنيست وإجراءات الانتخابات
ولكن اتفاق الائتلاف الحكومي نص على أنه في حال انهيار الائتلاف الحكومي والاتجاه نحو حل الكنيست، فإن لابيد سيصبح رئيسًا للوزراء في الحكومة الانتقالية، لحين إجراء انتخابات كنيست جديدة وتسمية رئيس وزراء جديد للحكومة الإسرائيلية.
وفي وقت سابق يوم الخميس، صوت الكنيست الإسرائيلي رسميًا على حل نفسه بشكل كامل، بموافقة 92 عضوًا إسرائيليًا لصالح قانون الحل، فيما لم يصوت أحد ضد القانون.
وأعلن الكنيست عن موعد الانتخابات المقبلة، حيث حدد الأول من نوفمبر المقبل موعدًا جديدًا للانتخابات العامة، الخامسة في إسرائيل خلال ثلاث سنوات.
سبب تفكك الكنيست وتغير رئيس الوزراء
وفي هذا الإطار، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح، إن حل الكنيست الإسرائيلي كان متوقعا منذ البداية ولم يكن غريبا، خاصة في ظل اختلاف الايدلوجيات والبرامج التي تشكل منها الائتلاف الحكومي بزعامة نفتالي بينت ويائير لابيد، وأمام مجموعة التحديات التي واجهتها الحكومة الإسرائيلية والمطالب الحزبية الخاصة لكل حزب وهجوم المعارضة الضاري على الحكومة بزعامة نتنياهو، أدى ذلك إلى أن يكون الخيار البديل امام هذه الحكومة هو الاتفاق بين قادة الائتلاف للذهاب إلى حل الكنيست والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
وتابع الحرازين في تصريحات لـ "صدى البلد"، تم حل الكنيست والاتفاق على موعد الأول من نوفمبر لإجراء الانتخابات في دولة الاحتلال، وهى الخامسة التي ستجرى في غضون أربعة أعوام.
ولفت إلى أن الانتخابات الداخلية ستجري للأحزاب لاختيار قوائمها التي ستشارك في الانتخابات والتي تعتمد أساسا على النظام النسبي الكامل.
وأضاف القيادي بحركة فتح أنه وفقا لأخر استطلاعات الرأي التي أجرتها بعض وسائل الاعلام والمراكز البحثية، أشارت إلى عدم قدرة أيا من الفريقين المعارضة أو الائتلاف على تشكيل حكومة وتبقى القائمة العربية المشتركة هي المرجح لأى كتلة.
ثبات السياسات الداخلية والخارجية للاحتلال
أما عن السياسات الداخلية والخارجية في ظل التغيرات التي تحدث، قال الحرازين إن الحكومة التي يرأسها يائير لابيد واستلم زمامها اليوم من بينت، هي حكومة انتقالية ولكن سيكون لابيد باستقبال الرئيس الأمريكي بايدن ويلتقى به مع قيامة ببعض الأمور المتعلقة بإدارة شؤون الدولة.
وتابع: "سيحاول لابيد العمل بتحقيق العديد من الإنجازات على الصعيد الداخلي والخارجي ليستطيع كسب ثقة الناخبين وزيادة عدد المقاعد لصالح حزبه، ولذلك قد تشكل التغيرات القادمة بالمنطقة فرصة إلى رئيس الحكومة الجديد لابيد بدعم من قبل الإدارة الأمريكية التي لا ترغب بعودة نتنياهو إلى الحكم".
وأكمل: "ولكن على الصعيد الخارجي والفلسطيني خاصة لن يكون هناك تغيرات في آليات التعامل إلا إذا حصل حراكا حقيقيا وضغطا من قبل الإدارة الامريكية والمجتمع الدولي، ويأمل لابيد بتطوير علاقاته على مستوى المنطقة".
