EN 
قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن فئة كريمي النسب من خريجي دور الأيتام من الفئات الأكثر إستحقاقا للدعم خاصة أنهم فقدوا أسرهم لذا وجب علي الدولة مساندتهم في توفير الرعاية المجتمعية لهم.
و أيد " منصور" في تصريح خاص لـ " صدي البلد"، مقترح تخصيص نسبة بجميع الهيئات لتشغيل دور الأيتام مما يهدف إلي دمجهم في المجتمع، متوقعا أن حال تطبيق هذا المقترح سينعكس بالإيجاب علي حياة هؤلاء الشباب بكافة جوانبهم الحياتية.
و أشار وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إلي أن هذه الفكرة تحتاج إلي وضع تشريع منظم لها يحدد ضوابط التشغيل وآليات التنفيذ بشكل مفصل حتي يتم تطبيقها بشكل فعال داعم لخريجي دور الأيتام.
ونوه عضو مجلس النواب، إلي أنه لابد أيضا التنسيق مع الوزارات المختلفة لتفعيل التشريع الذي سيتم وضعه مثلما الأمر في تشغيل ذوي الإعاقة والتي ألتزمت به وزارة الإسكان.
وتابع البرلماني حديثه قائلا : من الضروري أن نسعي لتحويل هؤلاء الشباب إلي عناصر منتجة تفيد وطنها لذا فعلينا إستغلال هذه الطاقات سواء في القطاعات الحكومية والخاصة.
وفي سياق متصل تقدمت النائبة نسرين عمر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمقترح برغبة إلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلي وزير القوي العاملة بتخصيص نسبة في الهيئات الحكومية وغير الحكومية لتشغيل أبناء دور الأيتام والمؤسسات، مشيرة إلى أنها تعتزم التقدم بتشريع إلي البرلمان لدعم هذه الفكرة التي تضمن حياة كريمة لهذه الفئة ممن هم بعمر 18 عاما بعد خروجهم من دور الرعاية.
وقالت النائبة الدكتورة نسرين عمر، إن الدولة المصرية تبذل جهودا ملحوظة في قطاعات عدة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وأهمها ملف كريمي النسب كما يطلق عليه.
وأضافت أن الرئيس السيسي يضع الحماية الإجتماعية للمواطنين علي رأس أولوياته، ومنح كريمي النسب علي مدار السنوات الماضية الكثير من الإهتمام والأموال من أجل إدماجهم في المجتمع، ومنها الإهتمام بكفالة اليتيم والأسرة البديلة وإطلاق مبادرة البيت الصغير لتعديل الشكل الحضاري للدور والمؤسسات لبناء شخصية سوية، وتوفير وحدات سكنية كاملة التجهيزات لكريمي النسب البالغين 18 عاما بعد خروجهم من دور الرعاية.
وأشارت النائبة في تصريح خاص ل “ صدي البلد” إلي أنه أسوة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الموظف ذوي الإحتياجات الخاصة والتي تنص علي أن يتعين بكل وحدة بالجهاز الإداري للدولة " جهة عمل" أن تراعي عند كل تعيين إستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لذوي الإعاقة، فإننا نتقدم بمقترح لوزارة القوي العاملة للتقدم بمشروع قانون لكريمي النسب خريجي الدور والمؤسسات بقانون مماثل وتحديد نسبة تشغيل لهم أيضا.
وأوصت البرلمانية، بضرورة بدء خطوات دمج أبناء الدور مع المجتمع مبكرا ببرامج تربوية شاملة والتدريب قبل سن الخروج من الدار علي ثقافة ريادة الأعمال وتقديم التدريب التقني والمهني ودورات تنمية الموارد البشرية لتنمية مهاراتهم والإستعداد لسوق العمل بمهارة وكفاءة.
واقترحت النائبة، مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تدريب أبناء دور الإيتام لنشر ثقافة ريادة الأعمال بالتنسيق مع وزارة التضامن.
وتابعت البرلمانية حديثها، قائلة: التمكين الإقتصادي هو أفضل الطرق لدمج كريمي النسب بالمجتمع لذا نأمل من وزارة القوي العاملة الإهتمام والإسراع بدراسة فكرة مشروع قانون لتخصيص وظائف لأبناء دور الأيتام وكذا نحث الوزارات الأخري علي المشاركة في هذا العمل الخيري لدعم هذه الفئة.
