EN 
أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وجود فجوة كبيرة بين القوانين وتطبيقها، موضحة أنه يوجد بنية تشريعية وقوانين عدة، ويتم الموافقة عليها، ولكن لا تُطبق على أرض الواقع.
وأوضحت "السعد"، خلال خلال كلمتها فى المؤتمر الختامى لتحليل نتائج التعداد الاقتصادى المصرى الخامس للعام 2017-2018، برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن المشكلة ليست فى القوانين أو التشريعات بل فى التطبيق الذى يواجه مشكلة كبيرة.
وضربت مثالا لذلك في قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 والذى يتضمن مجموعة متنوعة من التيسيرات التي تلبى احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وتم مده سنة أخرى لدمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى والذى الآن لم يتم تطبيقه بسبب عدم الدراية والوعى من جانب المعنيين من الاقتصاد غير الرسمى.
وضربت مثالا آخر عن عدم تطبيق القوانين منها الشمول المالى الذى تنادى به الدولة المصرية منذ فترة فا الى الان لم يتم تطبيقه بالشكل المطلوب على الرغم من انه واجب وطنى لتطبيق الشمول المالى ،لافتة إلى أنه يوجد العديد من المحافظات التى تمتلك نسبة كبيرة من التمويل متناهي الصغر ولا يوجد ماكينات صرف آلى فى هذه المحافظات .
وفى نهاية كلمتها، أكدت أن مجلس النواب يقوم بدوره ويصدر القوانين والتشريعات ويوجد بنية تشريعية ولكن لا تطبق على ارض الواقع
