EN 
عقد اللواء محمد بندارى السكرتير العام المحافظة ، والمستشار محمد عبدالله ندا نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة ، اجتماعا بديوان عام المحافظة، لمناقشة آخر مستجدات العمل باللجنة العليا للتنازلات المُشَكلة طبقا لقرار محافظ البحر الأحمر رقم ٦١٥ لسنة ٢٠٢٠ وذلك للبت في الطلبات المقدمة بشأن التنازلات التي تم مراجعتها بمعرفة اللجان الفنية.
خلال الاجتماع ناقش السكرتير العام ، عدد من الطلبات المقدمة من أهالي مدن البحر الأحمر بشأن عقود التنازلات وطلبات عقود حق الانتفاع والتعويضات وطلبات استكمال إجراءات.
استعرضت اللجنة موقف التنازلات وطلبات التحويل وتسجيل العقود وتمت الموافقة علي بعض الحالات المعروضة بمدن المحافظة لاستفائهم كافة الاشتراطات .
كما شدد محمد ندا المستشار القانوني للمحافظة علي سرعة الانتهاء من فحص العقود المقدمة ، وعمل حصر كامل لقطع الأراضي الفضاء لكافة المدن ووضع مقترحات من كل مدينة لكيفية تحصيل المتأخرات علي الأراضي والعمل علي توفیق الأوضاع لما في صالح المواطن ، حتي يتمكن من البت في القرارات الخاصة بها .
وفي ذات السياق أكدت اللجنة العليا للتنازلات علي وضع عدة ضوابط لحالات زوائد التنظيم والإضافة والتي نصت علي إعداد تقرير معاينة مصور بمساحة " الإضافة - زوائد التنظيم " وتحديد حد البناء الثابت وخط التنظيم علي الكروكي وتحديد ما اذا كان سيترتب علي هذه الإضافة ضرر بعرض الشارع أم لا ، كما شددت اللجنة علي ضرورة الالتزام بالنموذج المعد بطلب " الإضافة - زوائد التنظيم " وتدوين توصية ورأي اللجنة الفرعية علي طلب الإضافة واعتماده ، وفي حالة وجود إضافة مبنية بالفعل يتم تحديد ما اذا كان قد تقدم صاحب الإضافة بطلب تصالح من عدمه.
وناقشت أيضا اللجنة عدد من طلبات التنازلات بمدن المحافظة التي تم فحصها في ضوء الضوابط واستكمال المرافق .
