EN 
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تسعير الغاز ليس له علاقة بالسعر العالمي.
مرددا: "لو إشتغلنا بما يسمى بالفرصة البديلة علميا كنا سعرنا بالسعر العالمي لكن يتم التسعير اليوم من منطلق أن لدينا موارد طبيعية بما يفيد الاقتصاد وينعكس على الشعب".
موضحا خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON":أن تصريحات الرئيس السيسي مؤخراً حول رفع أسعار الكهرباء يعود من ضمن التكاليف التي على أساسها التي تحسب منظومة التكاليف بالكيلووات وبالتالي فإن الغاز الذي يذهب للكهرباء مقارنة بأسعار الغاز المقدمة للصناعة الوطنية أو ما يتم تصديره ".
مبيناً أن أسعار الغاز المقدمة للمصانع الوطنية لايقارن بمثيله العالمي إيمانا أن الصناعة الوطنية تحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد المصري ورفاهة المصريين وتوفير فرص العمل ومن ثم فإن الغرض من الغاز ليس تحقق أرباح لكن إستفادة رجال الصناعة من صناعات تحقق قيمة مضافة".
ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي هل ستشهد أسعار الغاز الطبيعي للمنازل زيادة في الاسعار مع إقتراب السنة المالية الجديدة ؟
و كشف الوزير أنه طبقاً للتأكيدات الاخيرة لن تكون هناك زيادة في القريب العاجل قائلاً : " طبقاً للتاكيدات الاخيرة القرار ما طلعش لكني أتوقع أن لا تكون هناك زيادات في الاجل القريب ليس من الوارد ذلك ".
وعن مطالب الصناعة بتثبيت اسعار الغاز المقدم للصناعة لفترة معينة أو لثلاث سنوات مقدما تيسيرا في حساب التكلفة قال الوزير " مانقدرش نثبت في العالم كله وكل البلاد بيبقى عندهم معادلات متفق عليها في السابق كنا شغالين على طريقة تثبيت الاسعار وتتراجع كل خمس سنوات وبعدين بدأنا في فكرة المراجعة للاسعار كل ستة أشهر والان أدخلنا نظام المعاادلات ويتم النقاش مع إتحاد الصناعات حولها ولجنة الصناعة في البرلمان حتى تكون معادلات متفق عليها ذات أليات شفافة ومعلنة ويبقوا عارفين أسعار الغاز بالنسبة لهم كمدخل في الانتاج قد إيه ".
