EN 
تعمل الدول متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على العادات والموروثات القديمة التي تنخر في قوام المجتمع المصري كالسوس، وتهدد عماده وهو الأسرة المصرية، خاصة العادات المنتشرة في الأرياف ولا يعترف أصحابها بضرورة التخلي عنها وأنها لم تعد مجدية في الوقت الراهن، ومنها: زواج الأطفال مبكرا ودون الـ18عاما، وتحديدا الفتيات.
القضاء على عادة زواج الأطفال
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعي للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التي تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل".
وتستهدف الحملة الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والذي يصل إلى 4,1 مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية، وتستهدف حملة برنامج وعي لمناهضة زواج الأطفال القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكافة الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.
وتتبنى الوزارة في الحملة شعار برنامج وعي للتنمية المجتمعية تحت عنوان "جوازها قبل 18 يضيع حياتها" وذلك تزامناً مع بداية موسم الأجازات الصيفية التي تكثر فيها هذه الممارسة.
كما تتضمن الحملة أيضاً التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، التي ينفذها برنامج وعي للتنمية المجتمعية ضمن 12 قضية مجتمعية من القضايا التي تعاني منها الفئات الأولى بالرعاية.
وتتطرق قضية زواج الأطفال إلى كافة أشكال ومشكلات الزواج الرسمي أو غير الرسمي، الذى يتم قبل أن يتم أحد الزوجين أو كلاهما سن 18 سنة "سن الطفولة في الدستور المصري"، حيث يؤثر هذا الزواج سلباً على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين في التعليم والصحة والنمو النفسي والبدني السليم، وإذ يثمر هذا الزواج أطفالاً ، فإنه يؤثر سلباً على حقوق الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية.
وأشادت انتصار السعيد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، بالحملة التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة إنه من الإيجابي التوعية بمخاطر زواج الأطفال أو القاصرات أو ما يعرف بـ "الزواج السياحي" أو "زواج الصفقة"، حيث أن هذه العادة منتشرة بقوة داخل المجتمعات الريفية، وتأثر بالسلب على أطفالنا وعلى مستقبلهم تحديدا الفتيات.
وأضافت "السعيد" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن جهود وزارة التضامن الاجتماعي محمودة ولكن نحتاج إلى حملات أكثر وبشكل مكثف لتوعية الأسرة المصرية بخطورة ظاهرة زواج الأطفال خاصة على صحة الفتيات، معقبة: "هناك واجبات ومسؤوليات على الزوجة القيام بها لا تتوافق مع سن الفتاة القاصر، كما أنها لا تستطيع تحمل مسؤولية أسرة في هذا السن، الذي من المفترض أن تنشغل فيه بمستقبلها الخاص".
محاسبة السمسار وولي الأمر
وتابعت "السعيد": "على المستوى القانوني هناك قانون يجرم زواج الأطفال فقط في حالة توثيقه، لذا فنحن نحتاج عقوبة لتجريم زواج القاصرات وتكون عقوبة مناسبة يجرم من خلالها السمسار وولي الأمر، الذي يقوم بالبيعة معتقدا أنه هكذا يستر ابنته"، لافتة: "الموضوع هنا لا يوجد بها أي نوع من الستر بل هناك جريمة ترتكب في حق طفلة قاصر غير مدركة لما يحدث معها".
وواصلت "السعيد": "نحتاج قانون فعال يتم تنفيذه على الأرض، وكذلك نحتاج توعية لكل من يرى مثل هذه الجرائم بأن يبلغ عنها"، مختتمة: "الناس تخشى المشاكل ولا تبلغ عن حالات الزواج المبكر للفتيات، وهذا جزء كبير من نجاح التصدي للأزمة ونجاح حملات التوعية المجتمعية".
وتبلغ نسبة الفتيات المتزوجات في الفئة العمرية "15- 19 "سنة نحو 13% من إجمالي السيدات المتزوجات في مصر، طبقاً لآخر مسح صحي سكاني- مصر 2014، وتزداد أعدادهن في الريف خاصة ريف الوجه القبلي، ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017، فإن واحدة من كل 20 فتاة أى نحو 4% في الفئة العمرية ( 15-17 سنة) متزوجات حالياً أو سبق لهن الزواج، مع وجود تباينات كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية.
وتتضمن الحملة تنويهات تليفزيونية، ورسائل هاتفية، وبوسترات وزيارات ميدانية للأسر المستهدفة من برامج الوزارة تقوم بها الرائدات الاجتماعيات المنتشرات في ربوع مصر، وبالأخص تستهدف الحملة الأسر التي لديها أطفال خاصة الفتيات المعرضات لخطر زواج الأطفال، للتوعية بأخطار زواج الأطفال قبل سن 18 سنة، ويتم التأكيد على الأسر المستفيدة من برنامج تكافل بأنه من شروط الاستمرار في الحصول على الدعم النقدي تكافل متابعة استمرار صحة الأمهات والأطفال، والمتابعة التعليمية للأطفال في السن من 6-18 سنة وعدم تزويج الأبناء تحت 18 سنة، وتنتشر اللافتات بالوحدات الاجتماعية والصحية التى تتردد عليها الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بشكل دوري.
ومن جانبها قالت الدكتورة هدى بدران، رئيس اتحاد نساء مصر، إن القانون الذي يمنع زواج القاصرات موجود ولكنه لا يطبق بالشكل المطلوب، مضيفة: "نحتاج حملات التوعية التي تطلقها الدولة لرفع ثقافة المواطنين خاصة في الأرياف، تحديدا أولئك الذين تأثر فيهم العادات والموروثات أكثر من الحملات التوعوية".
وأرجعت "بدران" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أزمة الزواج المبكر للأطفال وبالتحديد الفتيات إلى التسرب الكبير للفتيات من التعليم خاصة في الأرياف، مشيرة: "تبدأ الفتاة بالغياب من المدرسة في عمر 12 أو 13 عاما، فتصبح الفتاة لا تذهب للمدرسة ولا تعمل فيقول الأهل هنسترها فهم".
لا تستطيع تحمل المسؤولية
وتابعت: "يريدون أن يتخلصوا منها خوفا من أن تنحرف بحسب وعيهم وتفكيرهم، فيأتي المأذون ويرشى بقرشين ويعقد القران ولا أحد يعرف أو يبلغ ولا يسجل هذا الزواج وتكون الفتاة هي الضحية ومن يدفع الثمن"، مردفة: هذه الفتاة التي تزوجت والتي لا يتعدى عمرها الـ18 عاما، هي من الناحية البدنية لا تقدر على الحمل والولادة وغالبا ما يحدث مشاكل صحية لها وللمولود".
وأشارت "بدران": "من الناحية الاجتماعية الفتاة التي تزوجت مبكرا لا تستطيع الاهتمام بالطفل وتربيته قبل الـ18 عاما، لأنها لم تتعلم ذلك، فوالدتها لم تعلمها والمدرسة لم تعلمها ولا يوجد إعلام يعلمها والقانون نائم، فليس هناك أحد ليقول أنها تزوجت".
وتابعت: "بالنسبة لمن يزوج ابنته تحت سن 18 عاما، دائما ما يكون من الطبقة الفقيرة، فليس هناك أحد من الطبقة المتوسطة أو فوق المتوسطة يزوج ابنته تحت سن الـ 18"، مؤكدة: "الأسرة الفقيرة عندما تكون الفتاة متواجدة في المنزل يخافون من أن تخرج حتى لا يتم استغلالها، وترى الأسرة من وجهة نظرها أن الزواج للفتاة مبكرا يصب في صالحها".
