EN 
وصف الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، ظاهرة "المستريح" بالكارثة بعد أن أصبحت مفردة تريند وأيقونة إعلامية تصدرت أخبار الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وبرامج الفضائيات، وما بين عشية وضحاها ظهر في أسوان فقط حوالي 28 "مستريحا"، معظمهم ينتمون لمركز ادفو وتجاوز عدد ضحاياهم الآلاف وبدأ يظهر وينتشر "مستريحون" جدد في الإسكندرية والمنيا والشرقية والدقهلية والبحر الأحمر والقليوبية والجيزة والغربية وسوهاج.
وقال "رمزى" إن هذه الظاهرة الخطيرة تتطلب سن قانون جديد للتصدي لظاهرة توظيف الأموال لمواجهة هؤلاء الخارجين على القانون والذين ينصبون شراكهم حول ضحاياهم من المواطنين لسلب أموالهم بدعوى توظيفها ومنحهم أرباحًا خيالية خاصة ما ظهر مؤخرًا في محافظة أسوان وفي العديد من محافظات الجمهورية، مؤكداً أنه يدرس إعداد مشروع قانون جديد لتجريم مثل هذه الجرائم، مؤكداً أن القانون وحده لا يكفي للقضاء على هذه الظاهرة.
واقترح الدكتور إيهاب رمزى على الحكومة أن تقوم ومن خلال جميع المحافظين على مستوى الجمهورية، بتوعية كل من لديهم الأموال ويريدون استثمارها عليهم التوجه إلى تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشرط أن تقوم الحكومة بتوفير الأراضي بالمجان لهم مع تقديم الحوافز التشجيعية لهم وضمان تسويق منتجات مشروعاتهم داخل مصر وخارجها.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من جميع وسائل الاعلام، توعية المواطنين بمخاطر استثمار أموالهم لدى الأفراد مهما كانت الدوافع خاصة أن ملايين الجنيهات ضاعت على المواطنين من البسطاء من خلال النصب عليهم من الأفراد الذين تم اطلاق لفظ المستريح عليهم، مؤكداً الأهمية الكبرى لسن تشريع جديد لتجريم هذه الظاهرة وسرعة تحرك الجهات المسئولة ضد هؤلاء خاصة أن القانون الجديد ستكون له مواد تمكن النائب العام والجهات المختصة التحرك ضد هؤلاء النصابين دون الحاجة لتقديم بلاغات رسمية ضدهم.
ويتضمن عقوبات رادعة ومشددة ضد كل من يقوم بمثل هذه الأعمال التى كلها نصب واحتيال على المواطنين بصفة عامة وعلى أهالينا من البسطاء والفقراء الذين فقدوا كل مالديهم من أموال أملاً فى الحصول على عوائد مالية كبيرة من خلال تخليهم أنهم يستثمرون عشرات الالاف الجنيهات من الجنيهات التى لديهم وهى كلها تحويشة عمرهم.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى، أن التدخل التشريعى أصبح ضرورة عاجلة لأن الحد الأقصى للعقوبة 3 سنوات وهذا لا يتناسب مع الجريمة أضف إلى ذلك أن نصب المستريح على فرد يتساوى مع نصبه على 50 فرداً أو أكثر كما أن من اعطوا اموالا للاشخاص عندهم طمع ولابد من وجود آلية لعودة الاموال الضائعة، موضحاً أن المصابين أو ما يسموا بالمستريحين يقومون مثلاً بشراء اراضى وعقارات من أموال الضحايا وهذا فى حد ذاته يعتبر جريمة غسل أموال ولذلك لابد من التدخل الشريعى لعلاج هذه الظاهرة الخطيرة.
