EN 
قال النائب محمد عبدالحكيم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن الفترة الحالية تتطلب وجود توعية قوية بخطورة زواج الأطفال لما له من أثار إجتماعية سلبية سواء علي مستوي الأسرة أو المجتمع ككل، فهذه الظاهرة لا تشكل ضرر فردي علي الفتاة بحسب.
و طالب " عبدالحكيم" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، بأهمية تشديد العقوبات الخاصة بتجريم زواج الأطفال بالنسبة لأولياء الأمور والمأذون الذي يسهل إتمام الزواج دون بلوغ الفتاة السن القانونية لـ 18 عاما، معقبا " البنت بتكون غير مؤهلة لتولي مسئولية تأسيس أسرة أي غير ناضجة بالشكل الكافي".
وأستطرد النائب : في كثير من الأحيان في حالات هذا النوع من الزواج يتوفي الزوج قبل توثيق العقد فما هو مصير الطفل ومصير الزوجة ؟ مما يتطلب علينا مجابهة هذه الظاهرة.
وناشد البرلماني، بتكثيف حملات توعية تجاه هذه الظاهرة خاصة في المناطق الريفية والصعيد مما يدعم الحفاظ علي الأسرة المصرية والعمل علي ترابطها وتنميتها.
وفي سياق متصل أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار " جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" ، وذلك ضمن إطار عمل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل".
وتهدف الحملة إلى تكوين رأي عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمُعرّضة لخطر زواج أطفالها وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية والأخطار الصحية التى تواجه الإناث تحت سن ١٨ سنة جراء الحمل والولادة في هذه السن، وتهدف أيضا إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الإقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة وبناء رأى عام مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الأطفال في مصر.
