EN 
تشهد السعودية ثورة في القطاع الصحي، بعد تأسيس "شركة الصحة القابضة"، وسط تساؤلات عن مصير العاملين بوزارة الصحة.
قالت شركة الصحة القابضة، إنه لن يتم الاستغناء عن الموظفين الحاليين التابعين لوزارة الصحة، وسيتم نقلهم إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.
وأشارت الشركة، إلى أن الموظفين الحاليين، من أهم مكونات وروافد مشروع التحول الصحي، وهم المورد الأساسي لإحداث التغيير المؤسسي اللازم لنجاح التحول الصحي.
وأكدت أنه لن يكون هناك أي إلزام لموظفي الخدمة المدنية بالانتقال إلى نظام توظيف جديد سواء كان نظام تشغيل ذاتي أو غيره، كما سيتم تأهيل وتدريب الموظفين الحاليين من أجل مواكبة التطور في المجال الصحي.
قال وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، إن الموافقة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني سيمكّن من رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية.
وذلك، بحيث تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتتولى التجمعات الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، وفقاً لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة.
وبين أن هذا القرار يضع الأسس النظامية لتنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة والتي ستتم في مراحل متتابعة خلال السنوات القادمة، حيث ستعمل التجمعات الصحية على تنفيذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما سيرفع مستوى الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة للمستفيدين عبر برامج تطوير الرعاية الصحية الأولية، مثل برنامج طبيب لكل أسرة وبرامج رعاية الأمراض المزمنة، وتطوير خدمات الرعاية المتخصصة مثل رعاية مرضى السرطان والفشل الكلوي، وتطوير خدمات الرعاية الحرجة لضمان سرعة التعامل مع الجلطات القلبية والدماغية والإصابات.
كما سيدعم التوسع في برامج الصحة الرقمية وخدمات الرعاية الطبية الافتراضية، مؤكدًا أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في دعم مسيرة التحول الصحي في المملكة ومواكبة "رؤية المملكة 2030".
