EN 
بلغ التضخم في فرنسا ذروته، ولكن من المتوقع أن يظل عند مستوى مرتفع لعدة أشهر أخرى قبل أن يتراجع تدريجياً، وفقًا لوزير المالية الفرنسي برونو لو مير.
وقال لو مير لراديو فرانس إنتر، اليوم الأربعاء، إنه “بحلول نهاية عام 2023، من المفترض أن نشهد انخفاضًا تدريجيًا في التضخم، وقد يكون لدينا تضخم بنحو 2٪ قرب نهاية عام 2023”، مضيفًا أنه لا يتوقع حدوث ركود.
وقال إن التوقعات الحالية تشير إلى أن الاقتصاد سينمو بنسبة 4٪ في عام 2022، مضيفًا أن الحكومة الفرنسية ستقدم تنبؤات معدلة للنمو الاقتصادي بحلول أوائل يوليو.
وأظهرت بيانات صدرت هذا الأسبوع أن اقتصاد البلاد شهد انخفاضًا غير متوقع في الربع الأول من العام الحالي حيث كافح المستهلكون للتعامل مع التضخم المرتفع الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 5.2٪ خلال 12 شهرًا في مايو.
وقال لو مير: “إذا لم تتغير السياسة النقدية، فلن نخفض التضخم إلى مستوى أكثر معقولية يبلغ حوالي 2٪”، مشددًا على أن مسؤولية البنك المركزي الأوروبي هي اتخاذ إجراءات تصاعدية لخفض التضخم.
ومن المتوقع أن يصل التضخم في منطقة اليورو في مايو إلى 8.1٪ مقابل 7.4٪ المسجل في أبريل.
