تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه السلع.. بالأرقام|موقف مخزون مصر من المواد الغذائية

في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، التي طالت تداعياتها جميع الدول، تعمل مصر جاهدة، على توفير احتياجاتها من المواد الغذائية والسلع وتحقيق الاكتفاء الذاتي، في إطار خطة عمل طموحة وإصلاح اقتصادي بدأ منذ 2014، ويمكن القول إنه هو الذي حمى مصر من الأزمة الاقتصادية العالمية، بل وجعلها قادرة على صرف مظلات حماية للطبقات الفقيرة، في حين تعلن بعض الدول إفلاسها وعدم قدرتها على إتمام التزاماتها.

متحدث الزراعة: الظروف المناخية أحدثت طفرة في إنتاج القمح هذا العام |فيديو

600 مليار جنيه لـ الاستصلاح الزراعي.. حلم الاكتفاء الذاتي يقترب بمشروعات عملاقة

تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه السلع

وفي إطار سعي الدول لتحقيق الاكتفاء الذاتي والوصول إلى الحد الآمن من توفير الغذاء والسلع،  أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه منذ عام 2014، بدأت مصر فى تنفيذ عدد من الخطط الاستراتيجية بهدف تحقيق الأمن الغذائي، في إطار توجيهات القيادة السياسية، وهو ما نتج عنه تحقيق اكتفاء في عدد من السلع، مثل:

• الدواجن.
• الأسماك.
• بيض المائدة.
• تحقيق طفرة كبيرة في اللحوم الحمراء.

وأوضح القرش، في تصريحات إعلامية، أن مصر أصبحت الأولى عالميا في تصدير بعض المحاصيل مثل البرتقال والفراولة، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بزيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح، عبر استصلاح مساحات جديدة، من ناحية، وتشجيع الفلاحين ودعمهم من ناحية أخرى، ونتج عن ذلك موسم حصاد غير مسبوق.

وقال إن المساحات المزروعة هذا العام من القمح بلغت 3.7 مليون فدان، بزيادة 250 ألف فدان عن العام الماضي، ومن المتوقع توريد قرابة 5 ملايين طن لصوامع الدولة.

الوصول للحد الآمن من القمح

وعن جهود الدولة للتوسع في زراعة القمح، قال الدكتور إبراهيم عبد الهادي، رئيس قسم القمح في وزارة الزراعة، في تصريحات سابقة لـ "صدى البلد"، إن الدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر أحد أفضل المشروعات التابعة لمشروع الدلتا الجديدة، والمتوقع فيه زراعة مليون و50 ألف فدان، وحاليا تم زراعة 40 ألف فدان قمح، وهو إضافة كبيرة جدا، ومتوقع العام القادم زراعة 750 ألف فدان، وهذه إضافة كبيرة بالنسبة للزراعة في مصر، خاصة زراعة القمح، حيث إن الـ 750 ألف فدان تنتج 2.5 مليون طن قمح، وهذا يعتبر إنجازا وتقدما في حل مشاكل القمح.

وأكد عبد الهادي أنه يتم الاعتماد على الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية في الزراعة، والتي يتراوح إنتاجها من 26 إلى 29 إردبا، مثل أصناف سخا 95 وجيزة 171، ومصر 3 ومصر 1، مشيرا إلى أنه جار تسجيل أصناف حديثة عالية الإنتاجية، تنتج حوالي من 28 إلى 32 إردبا للفدان، إذا تم اتباع التوصيات الفنية التي يوصي بها مركز البحوث الزراعية، وهذه الأصناف مزروعة في مشروع مستقبل مصر وإنتاجيتها عالية جدا ومستقبلها واعد بالنسبة لمحاصيل الحبوب وترفع من ضغوط الأزمة الأوكرانية.

وتوقع أنه بالنسبة للقمح خلال الـ 3 سنوات القادمة، سوف يكون هناك زيادة مليون فدان، بما يساهم في توفير حوالي من 70% إلى 80%، من احتياجاتنا، وهذا هو الحد الآمن لتوفير الغذاء، موضحا أن “مصر تأتي الـ 14 على مستوى العالم، وهذا يدل على أننا متفوقون في زراعة القمح وننتج 10 أطنان سنويا، ولكن لأن استهلاكنا كبير يظهر العجز، حيث إن المواطن المصري يستهلك حوالي 180 كجم، في حين أن مواطني باقي الدول، يستهلكون من 70 إلى 80 كجم”.

زيادة رقعة زراعة القمح

وعن مشروع توشكى، أكد عبد الهادي، أن توشكى هو أحد المشروعات الواعدة لزراعة القمح في مصر، وكان حوالي 64 ألف فدان قمح، وتم زيادة 250 ألف فدان على المساحة المزروعة، وغالبية هذه الأراضي من الأراضي الحديثة في توشكى والعوينات ومستقبل مصر، موضحا أن الرئيس السيسي أعطى تعليمات بإضافة نصف مليون فدان في المرحلة القادمة، وإضافة مليون فدان في المرحلة التي تليها.

وأكد عبد الهادي أن هذه المساحات الإضافية ستمثل نقلة نوعية كبيرة في زراعة القمح في مصر، حيث نمتلك حاليا 3.65 مليون فدان، ولو تمت إضافة مليون فدان عليها خلال سنتين، سوف نصل إلى 70% من الاكتفاء الذاتي من القمح، وسندخل منطقة الحد الآمن بالنسبة لاحتياجاتنا من القمح، بجانب أن ذلك سيعمل على تخفيض تكلفة الاستيراد، حيث إن الـ 250 ألف فدان والتي بدأ فيها الحصاد وفرت تقريبا مليون طن قمح.

كيف دعمت الدولة المزارعين؟

أما عن دعم الدولة للفلاحين، كشف رئيس قسم بحوث القمح في وزارة الزراعة، أنه في بداية الموسم كانت الدولة تشتري إردب القمح مقابل 820 جنيها، وعندما حلت الأزمة الروسية الأوكرانية أعطت حافز 65 جنيها على الإردب - 150 كجم -  كما يوجد حوالي 21 ألفا و600 فدان حقول إرشادية للمزارعين، يتم فيها شرح الطريقة السلمية لزراعة القمح والحصاد.

ولفت إلى أنه يتم تقديم ندوات شهرية للفلاحين لتعليمهم تطبيق الطرق السليمة لزراعة القمح، وتعطي بعض التقاوي مجانا، ويتم العمل على تسليم معدات زراعة حديثة تساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير المياه وتقليل التكلفة، مؤكدا أن محصول هذا العام مبشر جدا، حيث إن الموسم الحالي هو موسم مثالي لزراعة القمح.

أما عن باقي السلع، غير القمح، والذي يعد السلعة الاستراتيجية الأولى في مصر، كان المركز الإعلامي لمركز الوزراء، نشر تقريرا في شهر مارس الماضي، عن موقف السلع في مصر، وسلط الضوء على جهود القاهرة في توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والسياسات الفعالة التي تتبناها مصر لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار في ظل الأزمات الحالية التي تعصف بالأسواق العالمية. 

وأوضح التقرير نسب الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية في 2021، مستعرضاً مدة تغطية هذه السلع حتى الآن، وجاءت كالتالي:

• بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل.
• بلغت نسبة الاكتفاء من الزيوت 30%، ومدة تغطية 5 أشهر.
• بلغت نسبة الاكتفاء من الأرز 100%، ومدة تغطية 6.5 أشهر.
• بلغت نسبة الاكتفاء من المكرونة 100%، ومدة تغطية 5 أشهر.
• بلغت نسبة الاكتفاء من السكر بنسبة اكتفاء 87%، ومدة تغطية 4.5 أشهر.
• بلغت نسبة الاكتفاء من اللحوم الحية 57% ومدة تغطية 9.5 أشهر.
• بلغت نسبة الاكتفاء من الدواجن 97%، ومدة تغطية 6.5 شهر.
• بلغت نسبة الاكتفاء من الفول 30%، ومدة تغطية 3 أشهر.

وأوضح التقرير جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً،  حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة. 

وكانت واردات مصر من القمح تراجعت، مسجلة 10.6 مليون طن - بيان أولي - في 2021، مقارنة بـ 14.9 مليون طن في 2014.

كما تشمل جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، وفقاً للتقرير تنويع مصادر الواردات للقمح، حيث يوجد 15 منشأ لتوريد القمح وهي روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والأرجنتين، وكازخستان، وصربيا، وبلغاريا، والمجر، وباراجواى، وألمانيا، وبولندا، ولاتفيا.

وأضاف التقرير أن حجم التعاقدات من سلعة القمح بلغ 4425 ألف طن، خلال الفترة منذ يوليو 2021 حتى الآن.

وبشأن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 ملايين طن عام 2022، مقارنة بـ 9 ملايين طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021.

ولفت التقرير إلى حجم التعاقدات الحكومية من السلع الاستراتيجية منذ يوليو 2021 حتى الآن، فبالنسبة للدواجن المجمدة وصلت تعاقداتها إلى 11 ألف طن، واللحوم الحية 26 ألف طن، واللحوم المجمدة 3.8 ألف طن، والمكرونة 175 ألف طن، والأرز 106.5 ألف طن، والزيت الخام المحلي والمستورد 612.5 ألف طن، والسكر الخام المستورد 300 ألف طن، بينما وصلت تعاقدات السكر الأبيض المحلي 1200 ألف طن.

وأبرز التقرير جهود الدولة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، حيث عملت على زيادة مخصصات الموازنة لمواجهة الأزمات، لافتاً إلى أن حجم الاحتياطي في الموازنة بلغ 170 مليار جنيه بعد توجيه رئاسي بزيادته بنسبة 50% على الأقل.

كما تشمل الجهود زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 133.8%، حيث بلغ حجم الدعم 83 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 35.5 مليار جنيه عام 2013/2014، في حين بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية 64 مليون مواطن.

يأتي هذا، بينما بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم 72 مليون مواطن، إلى جانب استخراج 600 ألف بطاقة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل منذ بداية 2018، بالإضافة إلى تحمل الدولة 100% من زيادة أسعار القمح في العيش المدعم و75% من زيادة أسعار الزيوت.