EN
حتى مع احتدام الحرب الروسية في أوكرانيا، توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى آسيا ، وهي أول رحلة له هناك منذ توليه منصبه، وفق ما ذكر ت صحف أمريكية.
بدأ بايدن الرحلة في مصنع لأشباه الموصلات في كوريا الجنوبية، مملوك لشركة سامسونج، التي تنفق 17 مليار دولار لبناء مصنع مماثل في تكساس.
يبحث بايدن عن طرق لمنافسة الصين بشكل أفضل من خلال العمل مع حلفاء مثل كوريا الجنوبية.
وقال بايدن:" هذه هي اللحظة ، من وجهة نظري ، للاستثمار في بعضنا البعض ، لتعميق علاقاتنا التجارية ، وتقريب شعبنا معًا".
وحول إجابة سؤال، لماذا يعتقد بايدن أن توثيق العلاقات مع دول مثل كوريا الجنوبية يمكن أن يساعد في مواجهة الصين؟
قال محللون :" إن بايدن قلق بشأن صعود الصين. وقد كشف كوفيد عن نقاط الضعف في سلسلة التوريد العالمية، والتي تسد الصين جزء معتبر منها".
وأضاف المحللون، بأن بايدن يتحدث كثيرًا عن حاجة الحلفاء الديمقراطيين بأن يعملوا معًا لجعل الاقتصادات الديمقراطية أقوى وأكثر مرونة، وكذلك إطلاق استراتيجية اقتصادية جديدة للمنطقة، وتلافي ما سبق وأطلقه البيت الأبيض في وقت باراك أوباما بعقد صفقة تجارية مع آسيا مزقتها إدارة ترامب بعد ذلك.
لكن المحللون أشاروا إلى إن مايهدف إليه بايدن ليس إلا شراكة مع أميركا ، وليس الدخول من جديد في اتفاق شراكة الدول عبر المحيط الهادئ، التي كان لها بالمناسبة بعض النقاد السياسيين الكبار ، من اليسار واليمين، ولا يفضلها الديمقراطيون الآن.
وفي أول يوم له في منصبه، انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الشراكة عبر المحيط الهادئ.
ويقول الخبير السياسي إيفان ميديروس: الذي كان خبيرًا بشؤون آسيا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما :" فريق بايدن ليس مهتمًا بالتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية أو محاولة الانضمام إلى برنامج الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهذا مهم في شرق آسيا لأن الأمن الاقتصادي في شرق آسيا هو الأمن القومي. وإذا كانت الولايات المتحدة غير قادرة على تقديم نفسها على أنها الشريك الاقتصادي المختار وكذلك الشريك الأفضل للأمن القومي، فهذه مسؤولية وخسارة كبيرة. وهو أمر يمكن للصينيين استغلاله".
وتابع "بدلاً من الدخول في اتفاقية تجارة متعددة الجنسيات مثل تي تي بي ، تقوم إدارة بايدن بصياغة مبادرة جديدة تسمى الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأضاف "سيطرح الرئيس بايدن المزيد من التفاصيل في اليابان حول هذا يوم الاثنين، لكن على نطاق واسع ، فهي ليست اتفاقية تجارية ملموسة كما نعتقد عادة.. يتعلق هذا أكثر بوضع قواعد حول أشياء مثل سلاسل التوريد والتجارة الرقمية".
