EN 
يختص قانون التجارة البحرية، بوضع آلية توضح عمل السفن العاملة في نقل الأشخاص أو البضائع، وفي هذا الصدد حدد المشرع ضوابط إيجار السفن غير المجهزة من خلال تحديد التزامات كل من المؤجر والمستأجر تجاه بعضهما البعض؛ من أجل تجنب حدوث نزاعات تصل إلى دعاوى قضائية في كثير من الأحيان.
ويكون إيجار السفينة غير المجهزة، بعقد، يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن أو بحارة، أو بعد تجهيزها تجهيزا غير كامل.
ويلتزم المؤجر أن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما، وفى حالة صالحة للملاحة وللاستعمال المتفق عليه.
كما يلتزم المؤجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئا عن قوة قاهرة أو عن عيب ذاتي فى السفينة أو عن الاستعمال العادي لها فى الغرض المتفق عليه، وإذا ترتب على التلف فى هذه الحالات تعطيل استعمال السفينة لمدة تجاوز 24 ساعة؛ فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة التي تبقى السفينة فيها معطلة.
التزامات المستأجر
يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة واستعمالها فى الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة فى ترخيص الملاحة.
وفى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقرة 2 من المادة السابقة يلتزم المستأجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال ما يتلف من آلاتها وأجهزتها.
ويعين المستأجر البحارة ويبرم معهم عقود العمل ويلتزم بأداء أجورهم وغيرها من الالتزامات التى تقع على عاتق رب العمل، ويتحمل المستأجر مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها.
- ويلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار بالحالة التى كانت عليها وقت أن تسلمها مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي، ويكون الرد فى ميناء تسليم السفينة إليه إلا إذا اتفق على غير ذلك.
- ويلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن بالحالة التى كانت عليها وقت تسليم السفينة إليه، وإذا كانت هذه الأشياء مما يهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها.
- وإذا تأخر المستأجر فى رد السفينة لسبب يرجع إليه التزم بدفع ما يعادل الأجرة عن الخمسة عشر يوما الأولى ويدفع ما يعادل مثلى الأجرة عن أيام التأخير التى تزيد على ذلك، ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يجاوز هذا المقدار.
ويضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر، لسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة.
وتنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة؛ بمضي سنتين من تاريخ ردها إلى المؤجر، أو من تاريخ شطبها من سجل السفن فى حالة هلاكها.
