EN 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.
ونص مشروع القرار على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقا لضوابط خاصة تضمنت أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقا لأحكام هذا القرار، لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما، سنويا، بناء على طلب يقدم من الموظف أو العامل، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوما على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصيا للموافقة على التجديد، حيث يجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أو العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
كما نص مشروع القرار على أنه يتعين على السلطة المختصة، الموافقة على الطلب المقدم من الموظف/ العامل، المخاطب بأحكام هذا القرار، بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج، أو تجديدهما، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما، من تاريخ تقديمه، مالم يكن محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.
ونص مشروع القرار أيضا على أنه يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.
وتضمن مشروع القرار الإشارة إلى أن أحكامه تسري لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ولا تسري أحكامه على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة، وضباط وأفراد القوات المسلحة، حيث يخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
4 مليون و 900 ألف
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري، إن قرار الإعارات والإجازات التي وافق عليها مجلس الوزراء ينطبق على جميع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة التي عددهم 4 مليون و900 ألف.
فئات ينطبق عليها القانون
أوضح حسان في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الموظفين ينطبق عليهم القانون الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بشكل كامل، كذلك أيضا الموظفين في الهيئات الخدمية والاقتصادية والشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وأي شركات أخرى مملوكة للدولة حتى الشركات الدولة تمتلك بداخلها حصة، بالإضافة إلى المؤسسات القومية الصحفية ينطبق أيضا عليها هذا القرار على مستوى الجمهورية.
أهداف قرار الإعارة والإجازات
وأكد أن “القرار يهدف إلى "الرفاهية الاجتماعية" خاصة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وفي نفس التوقيت القرار يوفر "عملة صعبة" للدولة فهو قرار يمتلك مميزات كثيرة خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية، لذلك الدولة تعطي مساحة للرفاهية سواء عن طريق الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر بالنسبة للعمل للخارج أو تجديد إجازة ولكن عن طريق شروط معينة".
وتابع: الشروط أن الموظف لا يكون محال لمحكمة تأديبية أو جنائية، وقرار الحكومة يستثني أشخاص مثل العاملين في السلك الدبلوماسي والقضائي وأعضاء هيئة الشرطة والقوات المسلحة لأن لهم قانون خاص بهم.
وأضاف أنه "يوجد عدد كبير من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة فهذا لا يمنع أن العاملين يأخذون إجازات وإعارة بدون راتب في ظل المكاسب وفي نفس الوقت عدم إرهاق ميزانية الدولة، فالإعارة تفرق بشكل كبير في مستوى دخل المواطن البسيط خاصة في ظل ظروف ومتغيرات عالمية".
واختتم: القرار أيضا يساعد على تيسير مقتضيات الحياة بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج، بجانب ان سوق العمل في الخارج ينشط من خلال الخبرة المصرية، لأن العاملين المصريين يعملون في أغلب المهن، وهذا قرار في غاية الأهمية وأكثر من ممتاز.
