EN 
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في المؤتمر الموسع الذي نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية، بمناسبة زيارة وفد "البعثة التجارية الخضراء" الأمريكي إلي مصر، الذي يضم نحو ٤٠ شركة أمريكية، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، و السفير ديفيد ثورن، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، ونيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من ممثلي الشركات أعضاء الغرفة.
واستهل رئيس الوزراء كلمته أمام المؤتمر بالترحيب بالوفد الأمريكي، مُعربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لتدشين العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: أعيد التأكيد على قناعتنا بأن الولايات المتحدة شريك أساسي لنا، و لا نزال ملتزمين بتعزيز هذه الشراكة، لافتا إلى أن هذا الاحتفال يعكس التزامنا المشترك بالعمل على تطوير وتعميق تعاوننا الثنائي على مختلف الأصعدة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن زيارة البعثة التجارية الخضراء تعد أحد النتائج المهمة للجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عُقد في نوفمبر الماضي في "واشنطن"؛ بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تقدمها مصر في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن الحوار الاستراتيجي المصري – الأمريكي نجح في صياغة رؤية طموحة لتعزيز علاقاتنا الثنائية في جميع المجالات، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية بين البلدين.
وتابع رئيس الوزراء: من النتائج المهمة للحوار الاستراتيجي هو تشكيل فريق العمل المصري - الأمريكي لشئون المناخ، وذلك خلال زيارة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، إلى القاهرة في فبراير الماضي، معربا عن تطلع الحكومة المصرية إلى عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة، والتي ستنعقد في المستقبل القريب.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أوجه التعاون المتعددة بين القاهرة و"واشنطن"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال من بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وتحتل المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر، وحجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 9 مليارات دولار في عام 2021 ، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية التراكمية وصل إلى 24 مليار دولارً في عام 2022 في قطاعات : الطاقة، البتروكيماويات، البنية التحتية، الصناعات التحويلية، السياحة والزراعة.
وتطرق إلى التعاون القائم بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية والذي يتمثل في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات: التعليم، الصحة، السياحة، حماية التراث، الزراعة، الحوكمة، ودعم القطاع الخاص في مصر، من خلال مخصصات بقيمة تُقدر بنحو 600 مليون دولار.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصري مع استمرار الاقتصاد المصري في التوسع و الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال.
