موازنة النواب: نسبة دمج الاقتصاد غير الرسمي قليلة ولابد من تشجيع

قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن هناك نسبة كبير من الاقتصاد غير الرسمي تم دمجها بالفعل مع الاقتصاد الرسمي، بفعل بعض الإجرارات والتشريعيات التي تم إصدارها، وهو الأمر الذي يوسع الحصيلة الضريبية ويزيد من الإنتاج بشكل عام.

وأضاف النائب ياسر عمر شيبة، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه رغم الإجراءات التي اتخذت لضم الاقتصاد غير الرسمي، ودمج العديد من المشروعات للاقتصاد الرسمي، إلا أنها ليست قليلة إذا ما قورنت بحجم المشروعات التي لم تدمج مع الاقتصاد الرسمي.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة توفير حزمة تحفيزية وتشجيعية لهذه الاقتصادات غير الرسمية لضمها للاقتصد الرسمي، حتى تعمل في إطار قانوني من جهة وتستفيد، إلى جانب الدولة أيضًا تستفيد من خلال ضمها للناتج المحلي وتحصيل الضرائب منها.

كان وزير المالية قد صرح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتي تم خلالها عرض البيان المالي لموازنة 2022-2023، بأن هناك جهود لدمج الاقتصاد غير الرسمى لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنحو ٢٣,٥٪.

وذكر وزير المالية أننا نستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 23.5% من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، عبر المضى فى تنفيذ مشروعات الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والتحصيل الإلكتروني للضرائب، والإقرارات الضريبية الإلكترونية، وميكنة دورة العمل بلجان الطعن الضريبي لسرعة البت فى ملفات الطعون الضريبية.