EN 
- عضو صحة النواب: نقص المادة الخام وقلة الاستيراد أحد أسباب نقص الأدوية فى الأسواق
- برلمانية تطالب بسرعة التصدي لفوضى الإعلانات عن أدوية غير معلومة المصدر بالقنوات التلفزيونية
- لها أثار مميتة على الإنسان.. الشيوخ يناقش آلية التصدي لظاهرة الإعلان من منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب
قنوات مجهولة تبث إعلانات عن منتجات وهمية وليس لها تصريح من الوزارات المختصة، ومعظم هذه القنوات لا تبث من مصر فقط، فضلا عن كل إعلانات الأدوية المجهولة أو غير المرخصة أو المسجلة بوزارة الصحة، ومعظم هؤلاء المعلنين يصممون إعلاناتهم فى وكالات إعلان تضع أسماء وهمية، وفى النهاية يقع المريض فريسة لتلك الجهات.
فى هذا الصدد، تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء مناقشة سؤال مقدم من : العضو إيناس عبد الحليم و طلب مناقشة عامة مقدم من العضو أيمن أبو العلا وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.
كما تشهد مناقشة سؤال مقدم من : العضو نبيل عسكر وطلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تراخيص الصيدليات الخاصة وفوضى صرف الأدوية.
و أكد عدد من نواب البرلمان أن الدواء يمثل أهمية كبرى بالنسبة للمواطن المصري طبقا للدستور في المادة رقم (۱۸) والتي تنص أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات المواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة الرقابة الدولة، وفي ظل اهتمام الدولة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.
و طالبوا بضرورة التصدي لظاهرة الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة عن منتجات طبية لا علاقة لها بالطب ولها آثار مميتة على الإنسان.
بداية، قالت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ملف الأدوية من أبرز الملفات التى تحظى بعناية بالغة تحت قبة البرلمان ، لافتة إلى أنه من القضايا التى سيتم إلقاء الضوء عليها خلال الجلسة العامة القادمة لمجلس النواب.
و أشارت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أنه خلال الفترة الأخيرة حدث عجز فى الأدوية المتداولة بالأسوق ، يرجع ذلك إلى عدة أسباب ، أبرزها نقص المادة الخام ، وقلة الاستيراد ، مشددة على ضرورة الحصول على رد سريع وعاجل من هيئة الدواء ، إلى أن يتم توطين صناعة الدواء لسد العجز، لاسيما خلال هذه المرحلة الانتقالية .
وطالبت عضو صحة البرلمان بضرورة إحكام الرقابة على سوق الدواء ، خاصة بعد ظهور الأسواق الموازية على الإنترنت و وسائل التواصل الإجتماعي ، وبعض القنوات الإخبارية غير المرخصة ، و التي تستغل حاجة المرضي للعلاج، لافتة إلى أن أغلب هذه المنتجات لا علاقة لها بالطب أو العلم، بل أنها من الممكن أن تتسبب في كوارث صحية للمريض ، وأيضا التصدي لظاهرة جلب الأدوية المغشوشة والمقلدة من الخارج بطرق غير شرعية، معقبة:" محتاجين رد من الوزارة والمسئولين عن السوق الموازى ، والذي يؤرق مهنة الصيدلة بوجه خاص وسوق الدواء بشكل عام ويهدر الكثير والكثير من الملايين وتتحمل الدولة ضريبته".
كما طالبت “ سعيد ” بضرورة أن يكون هناك سياسة واستراتيجية واضحة لحل الأزمات المتواجدة فى السوق، مشيرة إلى أن الدواء سلعة استراتيجية واجب توفيرها ، لاسيما فى ظل جائحة كورونا ، وشح المواد الخام ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة توفير مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يكفى لـ 7 أشهر قادمة.
من جانبه، أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة، للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن بيع بعض الأدوية الممنوعة عبر وسائل التواصل الإجتماعي لمواجهة فوضى صرفها دون رقابة الأجهزة المعنية بالدولة.
وأكدت “ عبد الحليم ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” خلال طلب الإحاطة الخاصة بها، أن عمليات بيع وتسويق الأدوية انتشرت في الآونة الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون وجود أي رقابة حقيقية من أجهزة الدولة المعنية، مشيرة إلى أن أغلب هذه الأدوية و التي يتم شراؤها أونلاين يتم تعبئتها طريق شركات نطلق عليها ( تحت بير السلم) تتم تعبئتها وإضافة بعض العناصر التي تعلى الحرق وبيعها بسعر مرتفع على الإنترنت ، الذى يتولى تسويقها وهى بالفعل مربحة .
وأشارت عضو صحة البرلمان إلى أن ظاهرة بيع الدواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أحد مظاهر الفوضى التي طفت على السطح في الفترة الأخيرة، ويجب تطبيق نظام "التكويد" في عملية صناعة الدواء لمواجهة ذلك، بحيث يحصل كل مُنتج دوائي على رقم كودي، وبالتالي يُمكن تتبعه.
فى سياق متصل، يناقش مجلس الشيوخ، التصدي لظاهرة الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة عن منتجات طبية لا علاقة لها بالطب ولها آثار مميتة على الإنسان من خلال تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد محمد الشيخ بشأن التصدي لظاهرة الإعلان من منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها أثار مميتة على الإنسان.
و ذكر الاقتراح برغبة “لما كان الدواء في غاية الأهمية بالنسبة للمواطن المصري طبقا للدستور في المادة رقم (۱۸) والتي تنص أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات المواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة الرقابة الدولة، وفي ظل اهتمام الدولة بمنظومة التأمين الصحي الشامل”.
و أضاف " وقد تطالعنا بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإخبارية التي تستغل حاجة المرضي للعلاج فأغلب هذه المنتجات لا علاقة لها بالطب أو العلم، بل انها من الممكن أن تتسبب في كوارث صحية وآثار مميتة علي المريض خاصة أدوية المفاصل، وعلاج السكري، والتخسيس وبعضها تدعي ان هناك أنواع معينة من الأدوية تشفي جميع الأمراض لكونها تجعل المريض يترك أدويته التي يصفها له الطبيب مما يكون له من دواعي صحية خطيرة على المرضى بل أن الأمر يسئ للمنظومة الصحية بالكامل، فقد وجدنا بعض.
