EN 
كشفت النائبة، عبلة الهواري عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن سبب تبنيها لقضية الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن القانون الأصلي صدر عام 1920، وعلى الرغم من أن هناك تعديلات عديدة أجريت عليه ، إلا أن هناك مشاكل عديدة ترتبط بالعلاقة بين الأسرة المصرية والظروف المجتمعية.
و عبرت “ الهواري ” خلال حوارها لـ “ صدى البلد ” عن رفضها التام لاقتسام الثروة بعد طلاق الزوجين، موضحة أن الثروة من حق الزوج فقط ، وحالة وحيدة تقسم فيها الثروة بينهم وهي إذا كانت المرأة سببا من الأسباب التى كون بها هذه الثروة.
و تابعت :" لنفترض أن رجلا ما سافر إلى الخارج وكون ثروته بعد عناء كبير، هل من المعقول أن تمنح المرأة فى هذه الحالة نصف ثروة زوجها ؟ وفى حالة إذا كان الزوج تزوج بأكثر من واحدة ، هل يقوم باقتسام كل ثروته على التلاتة؟ الحقوق الشرعية فين ؟ يعني هتغتصب الثروة و حاضنة لأولادها وتأخذ عدتها وسكن أولادها إلى جانب أجر الرضاعة والحضانة ؟ المرأة فى دول أوربا ليس لها حقوق شرعية .
ولفتت عضو تشريعية النواب إلى أن اللجنة تستعد لفتح الملف الأكثر جدلا فى الشارع المصرى خلال الأيام المقبلة ، والذى يضم مجموعة القواعد القانونية التى تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج.
