زيادتها 22%.. صندوق النقد العربي يرفع توقعاته بشأن إجمالي إيرادات مصر.. ونواب : زيادتها تتماشى مع معدل النمو الاقتصادى ومن ارتفاع الناتج المحلي

صندوق النقد العربى يتوقع زيادة إجمالي إيرادات مصر في خلال العام المالي 2021 /2022 لتصل إلى نحو 1365 مليار جنيه
برلماني: 

زيادة الإيرادات تتماشى مع معدل النمو الاقتصادي للعام الحالي
نائب:

رفع توقعات صندوق النقد العربي بشأن إجمالي إيرادات مصر بسبب تقليص الواردات

أكد عدد من النواب أن  زيادة الإيرادات تتماشى مع معدل النمو الاقتصادى للعالم الحالى والذى من المتوقع أن تصل لـ  5.7 % للعام الحالى ، وأشاروا إلى أن توقعات زيادة الواردات بسبب تقليص الواردات والاستيراد من الخارج وزيادة الإنتاج للسلع المحلية ، مما يوفر عملة صعبة.

فى البداية قال النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إيرادات الموازنة العامة ترتبط بالحساب الختامى للدولة ، مشيرا إلى أن توقعات زيادة الإيرادات أمر طبيعى ، بسبب وجود نمو تلقائى فى الإيرادات والمصروفات.

وأشار بدراوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن معدل النمو ينعكس على الإيرادات والمصروفات ، وبالتالى يزيد الناتج المحلى ، مؤكدا ان زيادة الإيرادات تتماشى مع معدل النمو الاقتصادى للعالم الحالى والذى من المتوقع أن تصل لـ  5.7 % للعام الحالى.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن رفع توقعات صندوق النقد العربي بشأن إجمالي إيرادات مصر جاء بسبب دخول الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأشار نظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن توقعات زيادة الواردات بسبب تقليص الواردات والاستيراد من الخارج وزيادة الإنتاج للسلع المحلية ، مما يوفر عملة صعبة، إضافة إلى تطور أنظمة الضرائب.

وكان قد نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول رفع صندوق النقد العربي  توقعاته بشأن إجمالي إيرادات مصر في خلال العام المالي 2021 /2022.

وأوضح الإنفوجراف، أن صندوق النقد العربي رفع في تقريره الصادر بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي- أبريل 2022"، من توقعاته بشأن إجمالي إيرادات مصر في خلال العام المالي 2021 /2022، لتصل إلى نحو 1365 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 22%، عن تلك التي وصلت إليها مصر في العام المالي 2020/2021.

وأشار إلى أن هذا يأتي ذلك مدفوعًا بزيادة متحصلات مصر من الضرائب، التي من المتوقع أن ترتفع من نحو 831 مليار جنيه، إلى 983 مليار جنيه، خلال العام المالي الجاري، فيما سترتفع إيرادات مصر غير الضريبية إلى نحو 382 مليار جنيه، خلال العام المالي الجاري، مقابل نحو 286 مليار جنيه، في العام المالي السابق.