كل ما تريد معرفته عن هيئة التحضير والوساطة بالمحاكم الاقتصادية

نصت المادة (8) من قانون رقم 146 لسنة 2019، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، على أن تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى «هيئة التحضير والوساطة»، يشار إليها في هذا القانون بالهيئة.

وتتولى الهيئة، التحضير والوساطة في الدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و(7) من هذا القانون وكذلك الدعاوى المحالة إليها من المحاكم الأخرى للاختصاص النوعي.

وتشكل الهيئة برئاسة قاضٍ من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، يشار إليه في مواد هذا القانون برئيس الهيئة، وعضوية عدد كافٍ من قضاتها بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل، يشار إليهم في مواد هذا القانون بقاضى التحضير، تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي.

ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الإداريين والكتبة، ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء والمتخصصين المقيدين في الجداول التى تعد لهذا الغرض بوزارة العدل.