دستورية التنظيم الإجرائي للخصومة بالمحاكم الاقتصادية وطرق الطعن في أحكامها
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات
EN
