EN 
كشف البنك المركزي السعودي، عن تطبيق إجراءات احترازية مؤقتة عاجلة لمكافحة الاحتيال المالي، مؤكداً على البنوك العاملة في البلاد تطبيق تلك الإجراءات حمايةً للمتعاملين مع البنوك، وذلك انطلاقاً من أهداف نظام البنك المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به.
وقال البنك المركزي، إن خطواته تأتي استناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إليه بوضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء.
وأضاف أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية، أتى بناءً على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، والحصول على بياناتهم الخاصة؛ مما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.
وأوضح البنك المركزي، أنه اتخذ إجراءات عاجلة ومؤقتة ترتبط بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد على مبلغ 60 ألف ريال (16 ألف دولار).
وأشار البنك إلى أنه يمكن للعميل طلب رفع الحد من البنك وغيرها من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، التي تسهم بشكل أساسي في حماية العميل، وذلك إضافة إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.
وشدد البنك المركزي على عملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة، والحذر من هذه العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.
