EN 
وقع الدكتور صلاح هاشم، مؤسس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، بروتوكول تعاون مع المركز العربي للعلوم الجنائية بفلسطين، بهدف تعزيز آفاق التعاون وبلورة رؤية مشتركة إزاء قضايا حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية في العالم العربي، وخاصة في مصر وفلسطين.
توحيد القرار الاستراتيجي العربي
وأكد هاشم، أهمية هذا البروتوكول حيث يأتي فى ضوء الأحداث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تمر بها المنطقة العربية والعالم بأسره، والتي تُلقي بظلالها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدول وتُشكل تحديًا لجهود التنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلب عقد شراكات دولية مع كافية المعنيين بالقضايا العربية المختلفة والعمل على توحيد القرار الاستراتيجي العربي في مواجهة الأزمات بكافة أشكالها.
وأوضح أن برامج الحماية الاجتماعية تُمثل أحد المطالب الأساسية لدى حكومات الدول العربية، مؤكدا أن مصر حققت نجاحات كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثماني الماضية لا سيما وأنها تمتلك خبرة متميزة وتجربة رائدة في مجال الحماية الاجتماعية وتحرص على تعزيز العلاقات مع أشقائها العرب خاصة فيما يتعلق بشبكات الأمان والحماية الاجتماعية لما لها من دور هام وفاعل في حماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المنشود.
وأشار هاشم - إلى أن هذا البروتوكول يسمح بتبادل الخبرات والتجارب بين الاتحاد باعتباره مهتما بسياسات الحماية وبين مركز فلسطين للدراسات الجنائية باعتباره مهتما بالحقوق القانونية والسياسية للمواطنين، مؤكدا أن تبادل "الخبرات والاستثمار فيها يُعد ركيزة أساسية لتقدم الشعوب والدول".
وأعرب عن تطلعه بأن يسهم التعاون مع المركز العربي للعلوم الجنائية بفلسطين في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميق التوعية بالديمقراطية، من خلال تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية والندوات والمحاضرات وورش العمل والحلقات الحوارية وكافة الأنشطة التثقيفية المنوط بها نشر ثقافة حقوق الإنسان.
دور منظمات المجتمع المدني
أكد أن مثل هذا التعاون بين مؤسستين يتمتعان بخبرة واسعة في مجال سياسات التنمية والحماية الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان، سيكون له مردود إيجابي على دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان وسياسات التنمية والحماية الاجتماعية.
ومن جانبه، صرح الدكتور عبد القادر صابر جرادة رئيس المركز العربي للعلوم الجنائية - بأن "هذا البروتكول أول اتفاقية تعاون بين الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس، وذلك بهدف إرساء وتنمية تعاون مشترك ومستمر بينهما في مجالات السياسيات العامة ودراسات التنمية والحماية الاجتماعية وبحوث السياسات الثقافية والاقتصادية والحقوقية ، وتطوير المهارات القانونية ونشر المعرفة العلمية".
وأكد جرادة في بيان صحفي صادر عن المركز، أنه بموجب البروتوكول يتعاون الطرفان في كافة المجالات القانونية والحقوقية والأكاديمية والعلمية لإعداد وتأهيل القانونيين وطلبة الجامعات والمثقفين؛ وذلك في المجالات التالية: -
- التعاون في مجال البحث العلمي وخاصة في مجال التنمية والحماية الاجتماعية والقانونية والثقافية.
- الاهتمام بكافة القضايا العربية خاصة المصرية والفلسطينية، إلى جانب القضايا الدولية والإقليمية ذات الصلة (اجتماعية تنموية - قانونية - اقتصادية - ثقافية).
- العمل على تأصيل مفاهيم الحماية الاجتماعية والقانونية داخل أرجاء الوطن العربي ورسم سياسات الحماية وتفعيل قوانينها.
- العمل على تمكين منظمات المجتمع المدني كشريك رئيس وتكوين كوادر قومية وعربية في مجال الحماية الاجتماعية والقانونية والثقافية.
