كيف ساهمت خطة الدولة لتحول الرقمي فى مواجهة الاقتصاد غير الرسمي

قال الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إن الاقتصاد غير الرسمي والبيروقراطية الحكومية يمثلان أكبر العوائق التي تواجه عملية التنمية في الاقتصاديات النامية، حيث تصل نسبة اقتصاد الظل في تلك الدول لنحو 50% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي،ووصلت في مصر نحو 40% حتي عام 2016 مما يحرم تلك الدول من إيرادات ضريبية ستساهم في رفع معدلات الإنفاق على القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة بالإضافة إلى البيروقراطية الحكومية والتي كانت تمثل العائق الأكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية.

واضاف الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن الاقتصاد غير الرسمي له اضراره علي الدولة وعلي المواطن وايضا علي العاملين بهذا القطاع  
فالدولة لاتحصل علي الضرائب والرسوم المستحقة علي الشركات والمنشآت التابعة لهذا القطاع وبالتالي تفقد جزء كبير من مواردها المالية ،ونجد أن المواطن يتحصل علي منتج او خدمة رديئة الصنع من منشآت الاقتصاد غير الرسمي ويضيع حقه في عمليه الاستبدال لهذه المنتجات لعدم وجود فاتورة او مستند يثبت شراؤه لهذه البضاعة او الخدمة.

وبالنسبة العاملين بالقطاع غير الرسمي أوضح عبد المنعم السيد ،أنهم يفقدوا حقوقهم العمالية والتأمينية بسبب عدم تطبيق قوانين العمل في هذا القطاع وعدم وجود صرف لمستحقات العاملين عند تركهم العمل في المنشآت التابعة لهذا القطاع.

التحول الرقمي

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ،أن تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي جاءت لتحل تلك المعضلة حيث ستساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي.

 وأشار عبدالمنعم السيد،إلى أن الدولة المصرية بدأت بالتحول للشمول المالي وتطبيق قواعد وقوانين الرقمنة الاقتصادية منذ عام 2017 وتكوين قاعدة بيانات لكل الشركات والمنشآت والمصانع العاملة في مصر والغاء التعامل النقدي والتحول للدفع الاليكتروني وتطبيق منظومه الفاتوره الاليكترونية لتضييق الخناق علي قطاع لاقتصاد غير الرسمي الذي انخفض كثيرا في السنوات القليله الماضية.