EN 
قال المستشار عمر مروان وزير العدل ، إن الحد الأقصى لإجمالي الرسوم المقررة قانونًا للتسجيل لن يزيد على 3900 جنيه، مشيرًا إلى أن الرسوم محددة قانونًا وتبدأ من 500 جنيه وحتى 2000 جنيه .
وأضاف وزير العدل، أن القانون الجديد أنهى التعقيدات القديمة باشتراط تقديم تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل الجديد؛ خاصة وأن تلك الحالة لم تكن متوفرة في أكثر من 90% من العقارات الموجودة ، فى حين لم تزد الملكية المسجلة عن 7% من العقارات؛ جراء هذه التعقيدات، ما حدى بالمواطنين إلى اللجوء لإبرام عقود عرفية كبديل عن التسجيل .
وزير العدل: تحديد المبلغ المالي للرسوم المطلوبة سيكون وفقا لكل حالة
واستعرض وزير العدل خلال المؤتمر الصحفى ، المزايا التي وضعها القانون الجديد في سبيل تسجيل الملكية وفي مقدمها حيازة العقار لمدة 5 سنوات مع وجود مستند يدل على الإقامة في العقار، وكذلك حالات الوراثة المصحوبة بأوراق تفيد الحيازة لمدة 15 سنة، والحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع والذي سيعتمد في مجال نقل الملكية .
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل أنه سيتم اتاحة اجراءات التسجيل في الشهر العقاري الكترونيا بعد شهرين من التنفيذ الفعلي لاجراءات التسجيل، لافتا إلى أنه سيتم الاعتداد بالعقود العرفية كسند ملكية، مضيفا أن تحديد المبلغ المالي للرسوم المطلوبة سيكون وفقا لكل حالة.
وأضاف وزير العدل، خلال الموتمر الصحفي الذي عقده اليوم للاعلان عن تعديلات قانون الشهر العقاري، أن وزارة العدل انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري ، وسيتم العمل بها اعتبارا من ٨ مايو القادم.
وأكد وزير العدل، أن الوزارة ترحب بأي ملاحظات علي تطببق التعديلات للعمل علب حلها بأسرع وقت.
وأشار وزير العدل، إلي أن أي أحكام صادرة يستطيع المواطن الاستفادة منها لانهاء اجراءات التسجيل حتي لو حكم صادر من ٥٠ عاما.
وقال وزير العدل، إن القانون الجديد زود أماكن الحصول علي بيانات الرفع المساحي وهذا الأمر سيؤدي إلي سرعة الانجاز وعدم المغالاة في التكلفة.
وأكد أن القانون اشترط علي المواطنين تسجيل هاتفه علي الطلب وسيتم المتابعة معه علي ذلك الرقم ، مضيفا أنه سيتم الاعتداد باحكام صحة وتوقيع كمستند ملكية وليس حكم صحة ونفاذ فقط.
وأضاف أن القانون الجديد لايشترط تسجيل الملكية ووضع بدائل اهمها مثلا "حضرتك حائز للعقار لمدة ٥ سنوات ومعاك مستندات رسمية تفيد تواجدك بالعقار مثل وصل الكهرباد والمياه والغاز، سيتم التسجيل لك"، مضيفا أنه في حالة عدم وحود مايثبت ملكيتك للعقار الذي تسكن فيه، لكن اذا كنت متواجد فيه منذ ١٥ عاما وفقا لما يكشفه الخبير المختص سيتم التسجيل لك".
وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه بعد مرور ثمانية عقود على تطبيق قانون الشهر العقاري وبما أقره الواقع العلمي من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، كثرت النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة.
وقال وزير العدل إنه اتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين، وتماشيا مع رؤية مصر في التنمية المستدامة ٢٠٣٠، ورغبة من القيادة السياسية في حماية ملكية المواطنين، جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري، لتشجيعهم على الإقبال لتسجيل ممتلكاتهم.
وأوضح وزير العدل أن التسجيل يهدف إلى توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية، والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية، وحماية أملاك الدولة وأملاك الاوقاف والأجانب وأملاك الأفراد، وأخيرا تنظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات.
وأضاف أن التعديل تناول حزمة من التيسيرات، منها عدم اشتراط الملكية كشرط للتسجيل، وإلغاء مرحلة مقبول الشهر، والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، كما وضعت حدا أقصى لإجراءات التسجيل أمام الشهر العقاري لتصل إلى ٣٧ يوما.
وتابع: "ونصت كذلك على اعتماد الحالة الواقعية "الحيازة" كطريق جديد للتسجيل، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، في حين أتاحت المادة ٢١ التسجيل العقاري بالطريق الإلكتروني".
ولفت إلى أن التقديم للتسجيل يكون يدويا عبر مأموريات الشهر العقاري أو إلكترونيا، من خلال الموقع الإلكتروني.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الوزارة بحضور قيادات الشهر العقاري حول تعديلات قانون الشهر العقاري.
