EN
أكد المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، اتخاذ جميع الاستعدادات لمواكبة تطبيق تعديلات الشهر العقارى .
واوضح أن جميع مقار الشهر العقاري (213 مأمورية و28 مكتبًا للشهر العقاري) سيتم الانتهاء من رفع كفاءتها بالكامل قبل 20 أبريل المقبل.
العمل في الشهر العقاري قد يمتد لما بعد المواعيد الرسمية
ومن جانبه قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المصلحة مستعدة للعمل واستقبال طلبات تسجيل الملكيات وأن الأمر قد يمتد لما بعد مواعيد العمل الرسمية، متوقعًا اقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين على تسجيل ملكياتهم في ضوء التيسيرات الكبيرة التي يتيحها القانون الجديد، بما يعود بالنفع على الشهر العقاري والدولة والمواطن.
فيما قال المستشار عمر مروان وزير العدل أنه سيتم اتاحة اجراءات التسجيل في الشهر العقاري الكترونيا بعد شهرين من التنفيذ الفعلي لاجراءات التسجيل، لافتا إلى أنه سيتم الاعتداد بالعقود العرفية كسند ملكية، مضيفا أن تحديد المبلغ المالي للرسوم المطلوبة سيكون وفقا لكل حالة.
وأضاف وزير العدل، خلال الموتمر الصحفي الذي عقده اليوم للاعلان عن تعديلات قانون الشهر العقاري، أن وزارة العدل انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري ، وسيتم العمل بها اعتبارا من ٨ مايو القادم.
وأكد وزير العدل، أن الوزارة ترحب بأي ملاحظات علي تطببق التعديلات للعمل علب حلها بأسرع وقت.
وأشار وزير العدل، إلي أن أي أحكام صادرة يستطيع المواطن الاستفادة منها لانهاء اجراءات التسجيل حتي لو حكم صادر من ٥٠ عاما.
وقال وزير العدل، إن القانون الجديد زود اماكن الحصول علي بيانات الرفع المساحي وهذا الأمر سيؤدي إلي سرعة الانجاز وعدم المغالاة في التكلفة.
وأكد أن القانون اشترط علي المواطنين تسجيل هاتفه علي الطلب وسيتم المتابعة معه علي ذلك الرقم ، مضيفا أنه سيتم الاعتداد باحكام صحة وتوقيع كمستند ملكية وليس حكم صحة ونفاذ فقط.
وأضاف أن القانون الجديد لايشترط تسجيل الملكية ووضع بدائل اهمها مثلا "حضرتك حائز للعقار لمدة ٥ سنوات ومعاك مستندات رسمية تفيد تواجدك بالعقار مثل وصل الكهرباد والمياه والغاز، سيتم التسجيل لك"، مضيفا أنه في حالة عدم وحود مايثبت ملكيتك للعقار الذي تسكن فيه، لكن اذا كنت متواجد فيه منذ ١٥ عاما وفقا لما يكشفه الخبير المختص سيتم التسجيل لك".
وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه بعد مرور ثمانية عقود على تطبيق قانون الشهر العقاري وبما أقره الواقع العلمي من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، كثرت النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة.
وقال وزير العدل إنه اتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين، وتماشيا مع رؤية مصر في التنمية المستدامة ٢٠٣٠، ورغبة من القيادة السياسية في حماية ملكية المواطنين، جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري، لتشجيعهم على الإقبال لتسجيل ممتلكاتهم.
وأوضح وزير العدل أن التسجيل يهدف إلى توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية، والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية، وحماية أملاك الدولة وأملاك الاوقاف والأجانب وأملاك الأفراد، وأخيرا تنظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات.
وأضاف أن التعديل تناول حزمة من التيسيرات، منها عدم اشتراط الملكية كشرط للتسجيل، وإلغاء مرحلة مقبول الشهر، والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، كما وضعت حدا أقصى لإجراءات التسجيل أمام الشهر العقاري لتصل إلى ٣٧ يوما.
وتابع: "ونصت كذلك على اعتماد الحالة الواقعية "الحيازة" كطريق جديد للتسجيل، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، في حين أتاحت المادة ٢١ التسجيل العقاري بالطريق الإلكتروني".
ولفت إلى أن التقديم للتسجيل يكون يدويا عبر مأموريات الشهر العقاري أو إلكترونيا، من خلال الموقع الإلكتروني.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الوزارة بحضور قيادات الشهر العقاري حول تعديلات قانون الشهر العقاري.
