دويتشه فيله: ارتفاع أسعار القمح يدفع مصر لتعزيز الأمن الغذائي

قالت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، إن مصر تسعى إلى إجراء إصلاحات قوية لتعزيز الأمن الغذائي، في ظل اضطراب سوق القمح عالميا وارتفاع التضخم، بسبب الصراع المستمر في أوكرانيا.

وسلطت الإذاعة في تقرير لها الضوء على تخفيض الحكومة قيمة الجنيه المصري بنسبة 14% مقابل الدولار، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

ولمعالجة الارتفاع الحاد في التضخم، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% ، كما قررت الحكوة فرض حد أقصى لسعر الخبز غير المدعوم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في خطوة تهدف لمواجهة تزايد الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية خصصت 130 مليار جنيه، كحزمة مساعدات اقتصادية، لتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية على المواطنين.

وأضاف أنه بالنسبة للحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي ، يمكن أن يكون التركيز على الأمن الغذائي هو المفتاح للحفاظ على الوضع الاقتصادي للبلاد.

من جانبه، قال تيموثي كالداس ، الزميل السياسي في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، إن مصر لديها ما يكفي من القمح لتغطية احتياجاتها حتى نهاية العام الجاري، لكن لا يزال عليها إيجاد حل بديل لواردات القمح من أوكرانيا وروسيا.

ولفت التقرير، إلى أن استيراد القمح أمر ضروري لمصر، وستعمل الحكومة على جمع المزيد من الأموال وإيجاد مصدرين بديلين، مثل الهند أو الولايات المتحدة.

كما أبرزت الإذاعة الألمانية إعلان مصر إضافة 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، لمساعدة الفقراء وإعفاء المستفيدين من ضرائب الدخل، فضلا عن رفع معاشات الموظفين الحكوميين.

وفي وقت سابق، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار معدلات الفائدة بشكل استثنائي بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي الى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75%.

وأعلن بنكا الأهلى ومصر، أكبر البنوك الحكومية، عن طرح شهادات ادخارية مدتها عام واحد بعائد 18% في خطوة لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق.

واعتبر خبراء أن قرار البنك المركزي المصري يساعد في تجفيف قدر من السيولة الزائدة وخفض معدلات التضخم، بدلا من تسارعها وتأثيراتها على المواطن وكذلك على الموازنة العامة للدولة.