EN 
4 آلاف طلب تأشيرة سياحية من الكويت لـ إسبانيا في 3 أشهر
وزير أفغاني يتحول لسائق تاكسي بأمريكا بعد سقوط بلاده
زيلينسكي يطلب عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين
اهتمت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.
فقد سلطت صحيفة القبس الضوء علي؛ تصريحات السفير مورو أغيلار والتي صرح فيها بأن 4 آلاف طلب تأشيرة سياحية من الكويت لإسبانيا في 3 أشهر
كما دعا أغيلار جميع الراغبين في السَّفَر إلى بلاده خلال الصيف بالبدء في تقديم طلبات التأشيرات الآن، وعدم الانتظار حتى يونيو ويوليو، من أجل تجنّب الازدحام والضغط.
وحول الإجراءات المطلوبة بشأن «كورونا»، أوضح السفير أن بلاده تصنِّف الكويت في قائمة الدول الآمنة، وأنها مفتوحة لجميع القادمين من الكويت، من مواطنين ومقيمين، لافتاً إلى أن جميع المسافرين مطالبون بالالتزام باللوائح الصحية التالية:
1 - ملء طلب Spain Travel Health قبل الصعود إلى الطائرة، والحصول على رمز الاستجابة السريعة.
2 - تقديم إحدى الشهادات الصحية التالية:
• شهادة تطعيم صالحة بعد 14 يوماً من الجرعة الثانية.
• إجراء PCR قبل 72 ساعة من الوصول، أو اختبار أجسام مضادة قبل 24 ساعة من الوصول.
• شهادة إثبات التعافي من «كوفيد 19».
ولفت أغيلار إلى أن القاصرين المرافقين للمسافرين حتى سن 12 عاماً ليسوا بحاجة إلى تقديم أي نوع من شهادات التطعيم.
وأكد السفير أغيلار ضرورة استخدام جميع تأشيرات «شنغن»، وفقاً للقيود الصحية لكل دولة، طالما كانت قيود السفر الصحية سارية بسبب «كورونا».
كما أشارت الصحيفة أيضا الي عمل وزير مالية أفغاني في العاصمة الأميركية واشنطن، ولكن ليس بصفته كوزير أو حتى دبلوماسياً، ولكن كسائق تاكسي، بعد أن انقلب حاله بعد سقوط كابل، وتولي حركة طالبان مقاليد الحكم في أفغانستان.
وذكرت الصحيفة الأميركية في تقرير طويل ورد فيه أنها شاهدت الوزير خالد بايندا الذي كان حتى الصيف المنصرم وزيراً للمالية، ويشرف على ميزانية تبلغ 6 مليارات دولار، وهو يقود سيارته من طراز هوندا أكورد، متجهاً شمالاً على «الطريق السريع 95» من منزله في وودبريدغ، فيرجينيا، باتجاه واشنطن العاصمة، ويقيس نجاحه بمئات الدولارات بدلاً من المليارات.
من جانبه، قال بايندا للصحيفة خلال تنقله وسط حركة المرور الخفيفة «إذا أكملت 50 رحلة في اليومين المقبلين، فسأحصل على مكافأة قدرها 95 دولاراً».
وأشار بايندا (40 عاماً) إلى أن وظيفته الجديدة هي طريقته لإعالة زوجته وأطفاله الأربعة بعد أن استنفد مدخراته المتواضعة، مضيفاً أنه يشعر بالامتنان الشديد لذلك، «هذا يعني أنني لست مضطراً لأن أكون يائساً».
وأضاف أن وظيفته كسائق سيارة أجرة هي بمثابة إجازة مؤقتة «من الهوس بالمأساة المستمرة في بلاده، التي كانت تعاني من الجفاف الكارثي، والوباء، والعقوبات الدولية، والاقتصاد المنهار، والمجاعة، وعودة حكم طالبان».
وقال، إنه يشعر بأنه عالق بين حياته القديمة وأحلامه لأفغانستان، مشيراً إلى أنه لم يكن يريد حياته الجديدة في أميركا أبداً، لكن ليس لديه مكان في الوقت الراهن، «أنا لا أنتمي إلى هنا، ولا أنتمي إلى هناك. إنه شعور فارغ للغاية».
بينما صحيفة الراي أشارت الي ما شدد عليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن الحاجة إلى عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأي صيغة كانت من أجل وقف الحرب في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع موقع «سوسبيلنه» الإلكتروني الإخباري «باعتقادي أنه بدون هذا اللقاء من المستحيل أن نفهم تماما ما هم مستعدون لفعله من أجل وقف الحرب».
وفيما أكد أن اللقاء مع بوتين ضروري «بأي شكل»، أشار إلى أن «الناتو» لم يوافق على انضمامنا للحلف لأنهم خائفون من روسيا.
ونبهت أيضا الي، إصدار البيان شديد اللهجة الصادر عن السلطات السعودية يتضمن «إنذاراً» مزدوجاً للعاصمتين، مفاده أن تداعيات «اللعب بالنار» ستكون وخيمة على إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.
وأضافت الصحيفة قائلة : ومع إعلان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن المملكة «لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران»، قرأت مصادر متابعة في هذا الموقف رسالة واضحة لواشنطن مفادها أن «جوائز الترضية» لطهران، في إطار «الحماسة» للتوقيع على صفقة في فيينا، قد يؤدي إلى «تمدد الإرهاب الميليشياوي، الذي لن تبقى تداعياته محصورة بالمستوى العسكري والأمني في المنطقة، بل ستتعداه إلى المستوى الاقتصادي في العالم».
وأوضحت المصادر أن تنبيه المملكة من «خطورة استمرار إيران في استمرائها بتزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار»، يتضمن تحذيراً لطهران بأن المحادثات الثنائية التي بدأت معها منذ العام الماضي، على جولات عدة في بغداد، «لن تكون مسرحاً لتصريف أي من النقاط التي يمكن أن تحرزها أذرعها الميليشياوية في اليمن».
وإلى رسالتي التحذير لطهران وواشنطن، يتضمن الموقف السعودي رسالة ثالثة، إلى المجتمع الدولي لـ«الاضطلاع بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة»، وفق المصادر، التي أكدت أن الصفقات «الثنائية» بين طهران وبعض العواصم الغربية (آخرها مع لندن)، تبعث «رسالة سلبية إلى دول المنطقة بأن هناك بيعاً وشراء على حساب أمنهم واستقرارهم»، وأن المحادثات المستمرة منذ أكثر من سنة في فيينا، لم تكن يوماً محصورة بالملف النووي
فيما ركزت صحيفة الأنباء علي؛ استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وقال الشيخ محمد بن زايد: «التقيت أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ.. بحثنا علاقاتنا الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية.. نحرص على مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معا بما يحقق مصالح بلدينا والمنطقة».
وسلطت الضوء أيضا علي؛ تجديد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي التزام حكومته بإعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى وضعها الطبيعي، مؤكدا أن الاتصال الذي جرى مع وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر «يصب في هذا الإطار».
وقال ميقاتي في بيان صحفي امسله «أجدد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والتزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ متطلباتها بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته». ولفت إلى سلسلة مناشدات وصلته من مختلف القيادات السياسية والروحية والاقتصادية في هذا الإطار، مشددا على «الالتزام بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية».
وشدد على ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والامنية والاعلامية التي تمس سيادة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وامنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان. كما جدد الالتزام باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنوعات وخصوصا المخدرات إلى المملكة ودول الخليج بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على جميع المنافذ.
واكد ميقاتي «التزام لبنان باتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة العربية السعودية»، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية ستعمل على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد تترتب عليها اضرار بأمن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
